وافقت المحكمة العليا الأميركية الخميس على القانون المتعلق بالضمان الصحي الذي قدمه باراك أوباما، لكنها وضعت بعض التعديلات على بنود رئيسة.

واشنطن: صادقت المحكمة مبدئيًا على البند الرئيس في خطة إصلاح النظام الصحي، الذي يفرض أن يحظى كل أميركي بتأمين صحي، فأعطت بذلك الرئيس الديموقراطي انتصارًا قبل حوالى أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر. وأعلنت أعلى هيئة قضائية في البلاد أن هذا القانون، الذي يؤمّن ضمانًا صحيًا لـ 32 مليون أميركي محرومين منه مطابق للدستور.

ونتيجة جدل حاد في كل أنحاء البلاد، وفي أعقاب بضعة قرارات قضائية متناقضة، قررت المحكمة العليا التمسك بالبند الأكثر إثارة للجدل في القانون، الذي يجعل إلزاميًا حصول جميع الأميركيين على تأمين صحي قبل 2014 تحت طائلة فرض عقوبات مالية. وانضم الرئيس المحافظ للمحكمة العليا جون روبرتس إلى القضاة الأربعة للموافقة على هذا البند.

بذلك أيّدت المحكمة العليا، المؤلفة من تسعة قضاة، والمعروفة باتجاهاتها المحافظة، إدارة باراك أوباما الديموقراطية، التي كانت تطالب بإعلان القانون مطابقًا للدستور.

وكان خصومه في 26 ولاية جمهورية يطالبون بإعلان الالزام الفردي بالحصول على تأمين صحي غير دستوري، ويطالبون بالتالي برد القانون برمته، معتبرين أنه لا يمكن أن يصمد من دون هذا البند الرئيس. واعتبروا أن القانون يشكل انتهاكًا للحريات الفردية وتوسيعًا كبيرًا لسلطة الإدارة الفدرالية على حساب صلاحيات الولايات.

لكن المحكمة العليا وضعت قيودًا على بند آخر من القانون، هو توسيع الضمان الصحي للمعوزين ليشمل 16 مليون أميركي، والذي كانت تحتج عليه 26 ولاية محافظة.

وأعلنت المحكمة العليا أن quot;الولايات تحتاج الأموال الفدرالية من أجل هذا البرنامج أكثر من أي برنامج آخرquot;. وأضاف رئيس المحكمة quot;لا شيء يمنع الكونغرس من تأمين أموال لتوسيع الضمان الصحي، ومطالبة الولايات التي تقبل هذه الأموال بالامتثال لبعض الشروط لاستخدامها. وما لا يتمتع الكونغرس بحرية القيام به هو فرض عقوبات على الولايات التي تختار ألا تشارك في هذا البرنامج الجديد عبر حجز الأموال الموجودةquot; لمساعدة المعوزين.