يرى خبراء الاقتصاد ان الانظمة والتشريعات الاقتصادية الحالية المعمول بها في الامارات تحتاج لمزيد من التطوير كونها لا تعمل على حماية المستثمرين خصوصا لجهة القوانين المتعلقة بالافلاس وحل المؤسسات نتيجة الاعسار، الأمر الذي ينعكس سلبا على تنافسية الدولة وجاذبيتها للأعمال والاستثمارات.

دبي:احتلت مؤشرات البيئة التنظيمة للأعمال في الامارات مراكز متأخرة فجاءت في المرتبة 155 لجهة حل المنشاءات نتيجة الاعسار من بين 183 شملها تقرير مزاولة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي، كما احتلت المرتبة 134 لانفاذ العقود والمرتبة 122 لجهة حماية المستثمرين.

رولان لاكافو باحث اقتصادي قال لquot;ايلاف quot; :quot; تحتدم المنافسة بين الدول الخليجية لاجتذاب الاستثمارات الخارجية والاجنبية ، غير ان الأطر القانونية تدخل المستثمر في متاهات عميقة على الرغم من التسهيلات الشكلية والخدمات الممتازة التي يمكن ان يحصل عليها رجال الاعمال والتي أهمها عدم وجود ضرائب على الدخل والمبيعات quot;. وتعليقا على ما ورد في تقرير البنك الدولي عن الامارات اشار لاكافو :quot; ان الثغرة الاساس تكمن في التشريعات المتعلقة بقضايا الاعسار والتأمين على القروض ونسبة الديون واعلان الافلاس وكل مايترتب على حل المؤسسات والمنشاءات ، اذ اننا نجد الوقت الذي يستغرقه quot; اعلان الافلاس quot; يتجاوز 5 سنوات في الامارات في حين ان متوسط ما يستغرقه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام ونصف تقريبا على سبيل المثالquot;.


من جانبه فقد اعتبر سوجيش خان متخصص في قانون الاقتصادي الدولي في حديثه لquot;ايلافquot; : أن الدول تعمد الى تطوير التشريعات المتعلقة بالاقتصاد والاعمال وفق خططها الاستراتيجية بعيدة المدى quot; ويرى بان العامل الاساسي الذي يساعد اقتصاد الامارات هو الملاءة المالية القوية للبنوك الوطنية الامر الذي يجعل تداعيات الافلاس quot;غير كارثية quot; على الاقتصاد مشيرا الى ان الامارات احتلت المركز الاول عالميا في فعالية السياسة المالية الحكومية والمرتبة الخامسة من حيث التجارة عبر الحدود بحسب معهد تطوير الإدارة السويسري ، معتبرا ان ذلك مؤشرquot;ايجابيquot;.


سوجيش اعتبر ان احد اهم معوقات تطوير القوانين الاستثمارية والاقتصادية هي التعقيدات المتعلقة بقضايا quot;الاقامة والجنسية quot; وقوانين quot;الملكية quot; لجهة جذب المستثمر الاجنبي الذي يتساءل دوما عن مصير quot;امواله quot; في ظل ملكية quot;منقوصةquot; بوصفه quot;مقيم مؤقتquot; بطبيعة الحال فانه عندها يفضل ان يستثمر في بلد مثل سويسرا او الولايات المتحدة حيث يضمن لنفسه حقوقا واضحة على المدى البعيد على الرغم من وجود ضرائب مرتفعة.


وكانت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي مبنية على تقرير التنافسية العالمية 2011/2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي قد كشفت عن ان دولة الإمارات حلت في المركز الثالث والثلاثين من بين 183 دولة شملها التقرير وبلغ معدل الإمارات في التقرير 4.9 (حيث أن 0 معدل الاقتصاديات الأقل تنافسية و7 لأعلاها تنافسية). وجاءت سويسرا في المرتبة الأولى، والولايات المتحدة الأمريكية (المرتبة الخامسة)، وقطر (المرتبة الرابعة عشرة) والسعودية (المرتبة السابعة عشرة).

كما احتلت الامارات المرتبة الـــ27 كأفضل اقتصاد من بين 142 دولة ، وجاءت الإمارات في المرتبة الخامسة في العالم من حيث التجارة عبر الحدود، والسادسة في تسجيل العقارات والسابعة في دفع الضرائب، في حين احتلت الإمارات مركز الصدارة العالمية في فعالية السياسة المالية الحكومية طبقاً لمعهد تطوير الإدارة في سويسرا.


وكشف التقرير أن نظام الضرائب في الإمارات يعتبر واحداً من عوامل الجذب الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث لا توجد في الإمارات ضرائب على الدخل والمبيعات إلا انه تبرز هناك عدد من التحديات التي تحتاج إلى حلول. فحسب تقرير مزاولة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي، هناك جوانب من البيئة التنظيمية للأعمال بالإمارات في حاجة لإعادة نظر وتشمل حل المنشاة ldquo;نتيجة للإعسارrdquo; (المرتبة 155)، إنفاذ العقود (المرتبة 134)، حماية المستثمرين (المرتبة 122) والحصول على ائتمان (المرتبة 78). وقد ظل عدم ملاءمة تشريعات الإفلاس تحديا رئيسيا أمام الإمارات.

وتحديدا، بحسب نفس التقرير، الوقت المستغرق لإشهار الإفلاس يستغرق حوالي 5.1 أعوام ويزيد ذلك عن متوسط المنطقة والبالغ 3.4 أعوام،ومتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1.7 عام. ويعتبر معدل استرداد الديون منخفضا (11 سنت في كل دولار) مقارنة مع متوسط دول المنطقة 29.7 سنت و68.2 سنت متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي.