وجّهت هيئات حقوقية وحركة 20 فبراير ونقابات في المغرب دعوة إلى التظاهر مجددًا السبت quot;احتجاجًا على الغلاءquot; وquot;تنامي اعتقال نشطاء الحركات الاحتجاجيةquot;.


النقابات المغربية تشارك في يوم احتجاجي السبت

الرباط: قال بيان صادر من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (18 هيئة) إن السبت 11 آب/أغسطس سيكون quot;يومًا وطنيًا للاحتجاج ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وضد تنامي الاعتداءات والاعتقالات التي تطال الحركات الاحتجاجية والمطلبيةquot;.

من جانبه، دعا الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابات المغرب، كل النقابات المهنية المنضوية فيه إلى المشاركة في اليوم الاحتجاجي quot;ضد الفساد والقهر والظلم والاستبداد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعيةquot;.

جاءت الدعوة إلى الاحتجاج استجابة لنداء وجّهته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بعد تعرّض الكثير من نشطائها للاعتقال خلال مشاركاتهم في وقفات أو مسيرات احتجاجية، والحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات ودفع غرامات.

واعتبرت الحركة أن quot;الزيادة في أسعار المحروقات أدت إلى زيادة في مختلف أسعار المنتجات والخدمات الأساسيةquot;، معتبرة ذلك quot;سرقة من المصاريف اليومية للعائلات المغربيةquot;.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية خاصة بالإحصاء والتوقعات) في الأسبوع الماضي، في موجزها الخاص بالظرف الاقتصادي للمغرب استمرار ارتفاع أسعار الاستهلاك، مفسرة ذلك بالزيادة التي أقرّتها الحكومة في سعر المحروقات في السوق المحلية.

ووجّهت انتقادات حادة إلى الحكومة المغربية بعد قرارها رفع أسعار المحروقات. وزاد من حدة الانتقادات تصريح لرئيس الحكومة الإسلامية خلال حوار تلفزيوني حول محاربة المفسدين، قال فيه quot;عفا الله عمّا سلف، ومن يعود ينتقم الله منهquot;.

واعتبرت المعارضة والهيئات الحقوقية هذا التصريح quot;تنصلاً من المسؤولية وتهرّبًا للحكومة الحالية من وعودها بمحاربة المفسدينquot;. وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الحكومة، وعد خلال الانتخابات، عبر شعار، بـquot;إسقاط الفساد والاستبدادquot;.

وتطالب الهيئات الحقوقية quot;بوقف الانتهاكات التي تطال الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميينquot; وquot;إطلاق سراح كل معتقلي الاحتجاجات السلمية ومعتقلي الرأي والتعبير، وضمنهم معتقلو حركة 20 فبرايرquot;.

كما تدعو الهيئت الحكومة إلى quot;متابعة المسؤولين عن الانتهاكات، التي تطال المواطنات والمواطنين، بسبب تعببيرهم السلمي عن مطالبهم أو آرائهمquot;.