دبي: حافظ متوسط سعر الغرفة الفندقية بدبي على النمو بعد التخلص من آثار الأزمة المالية العالمية، وذلك بفضل الجهود التي ظهرت واضحة في التعاون بين القطاعين العام والخاص لعبور الأزمة التي لا تزال تؤثر على عدد كبير من الوجهات السياحية العالمية، حيث شهد متوسط سعر الغرف الفندقية بدبي نمواً وصلت نسبته إلى 7.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، مرتفعاً من 279 دولارا خلال النصف الأول من العام الماضي 2011 إلى حوالي 300 دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفقاً لتقرير حديث أعدته شركة quot;تي آر آي هوسبيتاليتيquot; المتخصصة في أبحاث واستشارات القطاع السياحي.

وأظهر التقرير أن فنادق دبي استمرت في تحقيق نسب الإشغال مرتفعة بل وارتفع متوسط إشغال الفنادق بنسبة 1.7%، حيث بلغ متوسط الإشغال الفندقي لفنادق دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 84.4% مقابل 82.7% خلال النصف الأول من العام الماضي، ما يدل على وجود نمو ملحوظ في القطاع السياحي بالمدينة، على الرغم من معاناة عدد كبير من الوجهات السياحية العالمية في الوقت الراهن.

وذكر التقرير أنه خلال شهر يونيو الماضي، بلغ متوسط الإشغال الفندقي بدبي 77.2%، وهو رقم جيد، لا سيما خلال الموسم الصيفي الذي لا يعد موسم الذروة بفنادق دبي، بنمو بسيط يقترب من 1% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2011، الذي حققت خلاله فنادق دبي إشغالات وصلت نسبتها إلى نحو 76.4%.

وحققت فنادق أبوظبي ارتفاعاً في متوسط الإشغال الفندقي بنسبة بلغت 1.2% ليصل الإشغال إلى 70.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، في ما انخفض متوسط سعر الغرفة الفندقية ليبلغ 147 دولاراً خلال النصف الأول، مقابل 174 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد عدد من خبراء القطاع السياحي على أن ارتفاع المؤشرات السياحية في دبي يدل على السياسات الحكيمة التي تم اتباعها سواء من القطاع العام أو حتى من القطاع الخاص، والتي ساعدت على العبور من فترة الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على القطاع السياحي في كافة الوجهات العالمية، حيث تكاتفت جهود المنشآت الفندقية والشركات السياحية جنباً إلى جنب مع جهود دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بغرض تعزيز مكانة القطاع السياحي في الإمارة وتعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية.

وقال الخبراء إن دبي الآن تمضي في الطريق الصحيح نحو تحقيق التوازن المنشود في القطاع السياحي، سواء من حيث توازن مستويات الغرف الفندقية المقدمة والتي أصبحت الآن تركز على كافة الفئات السياحية، مشيرين إلى أن دبي لم تعد الآن وجهة مقتصرة على ذوي الدخول المرتفعة وحسب، وإنما نجحت المدينة في تقديم منتج سياحي متنوع المستوى يتناسب وكافة شرائح الدخل، كما ساعدت الفنادق الاقتصادية كثيراً في هذا الصدد جنباً إلى جنب مع افتتاح quot;فلاي دبيquot; التي ساعدت في استقطاب آلاف السائحين القاطنين بنطاق الطيران الاقتصادي الذي لا يتخطى 5 ساعات من دبي.

وكان من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي الاتجاه للترويج في السوق الآسيوي الذي أضحى سوقاً رئيسياً مصدراً للسائحين ينافس السوق الأوروبي، بل ويهدده بانتزاع المنافسة منه في المستقبل، لاسيما في ظل التقارير التي تشير إلى ارتفاع أعداد السائحين الصينيين الذي قد يصل إلى 100 مليون سائح مسافر في الأعوام القليلة المقبلة.

ووفقاً لإحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وصل إجمالي عدد نزلاء فنادق دبي من السوق الآسيوي خلال العام الماضي إلى 2 مليون و163 ألفا و633 نزيلاً بنمو نحو 6% مقارنة بالعدد خلال العام 2010، والذي وصل إلى 2 مليون و41 ألفا و416 نزيلا، مرتفعاً بدوره بنسبة 12.5% مقارنة بالعام 2009، الذي بلغ عدد النزلاء الآسيويين خلاله مليوناً و814 ألفا و98 سائحا، وهو ما يدل على حجم الأعمال الهائل والفرص الموجودة في السوق الآسيوي.

وفي الوقت ذاته، وصل عدد نزلاء الفنادق الذين يحملون الجنسية الأوروبية خلال العام الماضي 2011 إلى 2 مليون و329 ألف سائح، مقابل 2 مليون و342 سائحا خلال العام 2010، بانخفاض طفيف، فيما بلغ عدد نزلاء الفنادق الأوروبيين في دبي باستثناء دول البلطيق ودول الاتحاد السوفييتي السابق وروسيا مليوناً و818 ألفاً و226 سائحاً خلال العام الماضي، مقابل مليون و899 ألفا و335 سائحا خلال العام 2010.

ودفعت مشاكل الدول الأوروبية وأزمة منطقة اليورو التي انعكست آثارها على عدد من دول أوروبا مثل أيرلندا واليونان، إضافة إلى الحديث عن بعض المشكلات في بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل اسبانيا وبلجيكا والبرتغال، شركات السياحة المحلية للتركيز أكثر في حملاتها الترويجية على الأسواق الآسيوية، خاصة الصين والهند وكوريا وسنغافورة حيث ترتبط بعض تلك الدول بعلاقات تجارية عميقة مع دبي والإمارات تمهد لها الطريق لتعزيز التبادل السياحي البيني، إذ تعد الهند والصين من أكبر الشركاء التجاريين لدبي والإمارات