دبي: حققت البورصة المصرية أرباحاً بمقدار 4.6 مليار جنيه (نحو 750 مليون دولار) وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بأنباء قرض صندوق النقد الدولي، الذي يهدف لدعم الاقتصاد المصري والذي حدَ بدوره من وطأة المخاوف المترتبة على خروج المعارضة بمظاهرات الجمعة.

ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري على لسان وسطاء أن هذه الحركة الإيجابية بالبورصة مبنية على تفاؤل المستثمرين بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لإحداث تعافي اقتصادي حقيقي وهو ما ظهر جديا في عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار والمساعدات الاقتصادية من بعض الدول العربية وهو ما سيكون له انعكاسات اقتصادية إيجابية ملحوظة.

وجاء في التقرير أن أن المخاوف من حدوث اضطرابات خلال تظاهرات اليوم الجمعة تبدو محدودة خاصة أنها تظاهرات سلمية وهو ما زاد من ثقة المستثمرين خلال الجلسات الثلاث الماضية ودفعهم للقيام بعمليات شراء واسعة على الأسهم.

ولوحظ الإقبال الكبير من المصريين على التعاملات بالبورصة وبنسبة فاقت الـ 80 في المائة، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه معاملات الأجانب غير العرب 17.2 في المائة، الأمر الذي يشير إلى عودة ثقة المستثمر المصري بالسوق المحلية.

وأكد رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل، في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي عقده مع مديره صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن القرض المقترح لمصر قد يتجاوز 4.8 مليارات دولار، مشيراً إلى الفائدة لن تتجاوز1.1 في المائة، لمدة خمس سنوات، معتبراً أن هذه الشروط أفضل بكثير من الاقتراض الداخلي.

ويذكر أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي في البلاد تراجع بنسبة 7 في المائة، ليصل إلى 14.4 مليار دولار في العام 2012، مقارنة بـ 15.5 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.