أبوظبي: ارتفع الإجمالي التراكمي للعقارات المملوكة من خليجيين في الإمارات 32 بالمئة خلال العام الماضي ليبلغ 44902 عقداً، مقارنة بـ34029 عقداً عام 2010، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية الإماراتية.

وأظهر تقرير حديث أصدرته الوزارة ارتفاع عدد العقارات المتداولة والمسجلة باسم مواطني دول الخليج في الإمارات، إذ قفز عدد العقود المسجلة من 4604 عقود عام 2010 إلى 10873 عام 2011، ما يعكس الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها السوق العقارية الإماراتية.

وجاءت هذه البيانات في التقرير الإحصائي السنوي للوزارة والمتخصص في مجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2011، والذي أشار إلى الأرقام والمعدلات الرئيسية التي تُظهر جهود التكامل المالي والاقتصادي للتعاون الخليجي.

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، عزم الإمارات على متابعة تطبيق خطط السوق الخليجية المشتركة وتفعليها بهدف تعزيز القدرات التجارية لأبناء دول المجلس عبر توفير كل التسهيلات التجارية الممكنة.

وأشار إلى إن quot;الإمارات تبذل جهوداً كبيرة للالتزام بتطبيق القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، ما تجسَّدَ من خلال تعزيز مبدأ المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة في المعاملة بينهم في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتــصادية والاستثمارية داخل الدولةquot;.

وأضاف الطائر، نجحت الإمارات في توفير مزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية لمواطني دول مجلس التعاون عام 2011، ما ساهم في استقطاب مزيد من الأشخاص للاستثمار والعمل والاستفادة من القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وأدى بالتالي إلى تعزيز القدرة التنافسية للإماراتquot;.

وأظهر التقرير أن العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لأبناء دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة بلغ 28909 عام 2011، في مقابل 26233 عام 2010، كما ارتفع عدد المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية من أبناء دول المجلس العاملين في الإمارات إلى 5242 موظفاً العام الماضي، مقارنة بـ4190 في2010.

واستناداً إلى الدور البارز الذي تلعبه الإمارات في تنفيذ القرارات المتعلقة بالسوق المشتركة، سجل التقرير ارتفاع عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة 22 في المئة، إذ زاد عددهم من 789 موظفاً عام 2010 إلى 963 العام الماضي، وارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص أربعة في المئة من 2907 إلى 3031.

ولفت التقرير إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في أعداد المستثمرين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة العامة المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع والمسموح بتداول أسهمها لمواطني مجلس التعاون، إذ بلغ عددهم 212020 مستثمراً عام 2011 مقارنة بـ208316 في 2010. ويُذكر أن وزارة المال عمدت إلى التنسيق مع الكثير من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة لإعداد هذا التقرير.