التحويلات المالية الى المملكة العربية السعودية في تزايد

تتزايد العمالة الوافدة إلى المملكة وتتضاعف في المقابل التحويلات المالية، ويرى بعض المراقبين أنه لا ضرر في تلك التحويلات، بينما يرى البعض الآخر أنه يجب النظر في عمليات التحويلات، القانونية وغير القانونية، حيثاتجهت العمالة الأجنبية إلى اختراع طرق أخرى لتحويل الأموال.

أكدت آخر التقارير السنوية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي أن التحويلات النظامية التي أجرتها الأيدي العاملة المقيمة في المملكة للخارج ارتفعت خلال العام1432 هـ بنسبة 1.9% لتصل إلى 98.2 مليار ريال، لتكون بذلك أحد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة.

بينما رأى المستشار الإقتصادي فادي العجاجي أن تحويلات الأجانب الشخصية بلغت 110.4 مليار ريال خلال عام 2011، يضاف إليها تحويلات المقاولين الأجانب 4.1 مليار ريال، و5.2 مليار ريال أثناء سفر الأجانب للخارج.

حيث يرى العجاجي خلال حديثه لـquot;إيلافquot; أن إجمالي التحويلات الرسمية للأجانب وصل إلى 119.7 مليار ريال خلال عام 2011. وتشير البيانات المتوافرة حتى شهر يوليو/تموز 2012 إلى استمرار نمو تحويلات الأجانب الرسمية خلال الأشهر السبعةالأولى من عام 2012، حيث وصل إجمالي تحويلات الأجانب للإثنى عشر شهراً الأخيرة المنتهية في يوليو 2012 إلى 130.2 مليار ريال.

تتزايد العمالة الأجنبية في المملكة وفي المقابل تتزايد التحويلات إلى الخارج، حيث تصل إلى اختراع طرق غير شرعية لا تمر عبر خدمات الصرافة وتحويل الأموال الرسمية، لذلك تبدو الإحصاءات التي تعد غير دقيقة، حيث لا يمكن رصد الأموال المحولة بطرق ملتوية، مثل شراء الأجهزة الإلكترونية والمجوهرات والسفر بها الى الخارج.

فقد علق العجاجي قائلا لـquot;إيلافquot;: يصعب وجود دليل دامغ على أن حجم تحولات الأجانب غير الرسمية يتجاوز التحويلات الرسمية لاسيما مع انخفاض تكاليف التحويل ومستوى المخاطرة على التحويلات الرسمية. إلا أنه أكد على أن التحويلات غير الرسمية في نمو مستمر نتيجة ارتباطها بعمليات التستر والنشاطات غير المشروعة.

ويرى المراقبون أن المبالغ التي تحوّل من السعودية ضخمة، وأنه رغم السماح للمقيمين باستثمار أموالهم، لكن السوق السعودية حسب رأيهم غير مغرية للاستثمار، ولم يكن رأي العجاجي مختلفا، حيث لاحظ بدوره أن التحويلات الرسمية للعمالة الأجنبية تعد مرتفعة جدا،ً وتؤثر بشكل بالغ في الأداء الاقتصادي على المستوى الكلي.

وأوضحلـquot;إيلافquot; أن تحويلات الأجانب تمثل 20.8% من إجمالي الإنفاق الفعلي خلال عام 2011، أي إن الأجانب يحوّلون تقريباً 21 هلل من كل ريال تنفقه الحكومة. وهذا ما يفسر انخفاض المضاعف المالي إلى أقل من الواحد الصحيح. والمضاعف المالي هو مقدار العائد من الإنفاق الحكومي على الاقتصاد الوطني، بمعنى إذا أنفقت الحكومة ريال واحد فما هو مقدار الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي.

وتساءلالعجاجي هل سينمو الاقتصاد بأكثر أو أقل من ريال؟، فإذا كانت قيمة المضاعف أكبر من الواحد الصحيح فإن الإنفاق الحكومي يعد استثماراً جيداً، والتوسع فيه يعد أداة مناسبة لتحقيق النمو، والعكس صحيح.

فقد كشفت أخيرًا إحصائيات سوق العمل المحلية أن شركات القطاع الخاص تؤمن وظيفة واحدة للسعوديين مقابل توظيف 13 عاملاً أجنبياً.

وتشير الأرقام إلى أنه تم منح القطاع الخاص خلال العام الماضي أكثر من 1.1 مليون تأشيرة عمل مقابل توظيف قرابة 83 ألف سعودي في القطاع الخاص.