أكد وزير الصناعة والتجارة المصري أن الحكومة المصرية تفاوض مع الجانب الإسرائيلي لتعديل اتفاقية الكويز.
القاهرة: قال وزير الصناعة والتجارة المصري حاتم صالح إن الحكومة المصرية تفاوض في هذه الأثناء مع الجانب الإسرائيلي لتعديل اتفاقية الكويز، quot;المناطق الصناعية المؤهلةquot;، لتخفيض المكون الإسرائيلي من 10% إلى 8%.
وأكد صالح على احترام مصر لاتفاقياتها الدولية، إلا أنه أضاف أن الحكومة تسعى إلى تعظيم مردود الكويز على الجانب المصري.
وكانت منظمات عدة للأعمال في مصر قد طالبت الحكومة بتعديل الاتفاقية، وصاحب ذلك انطلاق دعوات إلى التنديد بالاتفاقية المعمول بها منذ عام 2005، حيث طالبت بعض القوى الثورية بإلغاء الاتفاقية في إطار رفض أي تعامل مع إسرائيل.
وأعلن صالح خلال اللقاء الاستثماري السنوي، الذي نظمته مؤسسة بلتون، أن معدل نمو الناتج الصناعي ارتفع إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الحكومة سوف تطرح 5 مليون متر من الأراضي للمستثمريين الصناعيين خلال شهر في 11 منطقة صناعية.
واستبعد صالح رفع الدعم عن الطاقة للمصانع إلى حد بيعه بالسعر العالمي، 7 دولار لكل 100 وحدة، وقال إن ذلك قد يؤدي إلى quot;ذبح quot;المصانعquot;.
وأكد صالح أنه سوف يتم إجراء مراجعات دورية لأسعار الطاقة، وذلك بعدما تم رفع السعر من 1.5 دولار إلى 4 دولار لكل 100 وحدة، مشيراً إلى حرص الحكومة على بيع الطاقة بالسعر العادل. وأوضح وزير الصناعة المصري أن 50 مصنعًا للحديد تستهلك 60 % من الطاقة الموجّهة إلى المصانع في مصر.
التعليقات