القاهرة: قال بنك الاستثمار المصري سي آي كابيتال، الذراع الاستثماري للبنك التجاري الدولي في مصر، في دراسة حديثة إن نسبة مساهمة الأجانب في السندات بالعملة المحلية، والتي بلغت 10% في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، دليل على عودة ثقة المستثمر الأجنبي.
من جانبها أوضحت منى منصور، المحللة الاقتصادية لدى سي آي كابيتال، أن رغبة الأجانب في شراء سندات لأجل ثلاثة وسبعة أعوام تؤكد ثقتهم في مقومات الاقتصاد المصري على المدى الطويل، إضافة إلى رغبة المستثمر الأجنبي في خوض مخاطرة العملة المحلية.
وأشارت إلى أن ارتفاع الطلب على السندات الحكومية تسبب في تراجع العائد بحوالى 190 نقطة أساس، حيث انخفض عائد السندات لأجل 7 اعوام إلى 14.88% مقارنة بـ16.72%، في حين بلغ عائد السندات 3 أعوام 14.02% مقارنة بـ15.85%، وازداد معدل التغطية إلى الضعف ليصل إلى 2.6 مرة و 3 مرات على التوالي.
وفي رأي منصور أن ثقة المستثمر سوف تشهد المزيد من الارتفاع مع مضي الحكومة المصرية قدمًا نحو بناء نظام ديمقراطي مكتمل، وقرب انتهاء المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل انخفاض مساهمة الأجانب في أذون الخزانة إلى 0.4 %.
وأوضحت أن تأكيد الحكومة المصرية على تسوية كل النزاعات المتعلقة بالمستثمرين في غضون شهر، يعتبر عاملاً أخر لتعزيز الثقة.
بصفة عامة، ترى منصور أن تدفقات التمويل الأجنبي ستساعد على انخفاض العائد على السندات والأذون، مما يعيد توجيه الإقراض البنكي إلى قطاع الشركات، ويساعد الحكومة المصرية على تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف الذي يتراوح بين 4 -4.5 %.
ولفتت إلى أن أذون الخزانة ساعدت على الضغط على السيولة لدى القطاع المصرفي المصري، حيث ارتفعت نسبة أذون وسندات الخزانة إلى إجمالي الأصول البنكية إلى 41% في يونيو/حزيران 2012، مقارنة بـ33% في يونيو 2011.
وتوقعت منصور أن يكون انخفاض العوائد إيجابيًا بالنسبة إلى الاسهم، حيث إنه سيوجّه المزيد من الاستثمارات إلى سوق الأسهم، مشيرة إلى أنه على الرغم من ارتفاع مؤشر البورصة المصرية الرئيس quot;EGX30quot; بمقدار 64% منذ بداية العام حتى الآن، الا أن هناك المزيد من الارتفاع المحتمل، إذ إن تحسن الأداء الاقتصادي لم يتحقق بعد.
اشارت إلى ان البورصة المصرية لاتزال تتداول بمضاعف ربحية متوقع لعام 2013، مقداره 8.4 مرة، أي أقل بمقدار 26% مقارنة بمؤشر quot;MSCIquot; للأسواق الناشئة.
التعليقات