تونس:دعا خبراء اقتصاديون تونسيون إلى إصلاح عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة بالبلاد لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.
ولخص الخبراء الذين كانوا يتحدثون في مائدة مستديرة عقدها مركز اليقظة والذكاء الاقتصادي التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بتونس تلك القطاعات في إدارة الصفقات العمومية والجماعات المحلية والسكن باعتبارها من بين القطاعات المركزية صلب المنظومة الاقتصادية التونسية.
ورأى الجامعي مصطفي بن لطيف أن قطاع الصفقات العمومية والجماعات المحلية يشكو من مركزية القرار ومن بطء الإجراءات الإدارية وتعقد القوانين بينما هو يمثل 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و40 بالمائة من ميزانية الدولة.
من جهته أكد الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم الزراعية محمد صالح بشطة أن تونس تمكنت من تحقيق الأمن الغذائي لكن بكلفة مرتفعة ،مشيراً إلى أن ورادات الحبوب تمثل 30 بالمائة من إجمالي واردات تونس الغذائية التي تستقطب نسبة كبيرة من نفقات الدعم.
ودعا إلى ضرورة تطوير القدرات الإنتاجية في مجال الحبوب ومراجعة سياسات تعديل أسعارها وتفعيل آليات السوق بشكل يمكن من تقليص خسائر الفلاحين التونسيين.