خوف على دبي من فقاعة عقارية جديدة

دبي:ثمّن مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا مسعود أحمد اليوم الثلاثاء، جهود حكومة دبي للتصدي للممارسات غير السليمة في القطاع العقاري التي يمكن أن تتسبب في ظهور فقاعة جديدة، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار العقارات في الإمارات.

وقال أحمد على هامش مؤتمر عقد في دبي: quot;نأمل أن تكون حكومة دبيعلى يقين من أن ارتفاع السوق العقارية في الإمارة لا ينتج من أعمالمضاربة، وأن تستعد للتحرك إذا ما رأت ارتفاعًا سريعًا لأسعار الأصول، وفي الواقع هذا ما يحصل فعلًاquot;.اضاف: quot;هناك أدوات يمكن لحكومة دبي الاستعانة بها في المستقبل، ليكون ارتفاع السوق قائمًا على عوامل أساسية، وتيقنوا من أن هذهالعوامل الأساسية هي محرك النمو، ولا تنجرفوا وراء الحماس.quot;واستشهد أحمد بإجراءات سنغافورة لمنع المضاربة العقارية، quot;إذ تفرضسنغافورة ضريبة 15% لمرة واحدة في حالة إعادة بيع العقار في غضونستة أشهرquot;.

وكان صندوق النقد الدولي أطلق في تموز (يوليو) الماضي تحذيرًا منتفاقم الأوضاع مرة أخرى في السوق العقارية بدبي، بعدما شهدانهيارًا تامًا في العام 2008، بسب الارتفاع المتواصل في أسعارالعقارات. وأتى هذا التحذير بعدما أجمعت البيانات العقارية على أنأسعار العقارات الفاخرة في دبي ارتفعت بنسبة 30 بالمئة منذ العام2011، وبنحو 20 بالمئة في خلال العام الماضي فقط.وقرر المجلس التنفيذي لحكومة دبي في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي مضاعفة رسوم تسجيل العقارات في دائرة الأراضي والأملاك، للحد من المضاربات وعمليات البيع السريعة قليلة الربح، التي تنعكس سلبًا على السوق العقاري الاماراتي بشكل عام. وأتى هذا القرار بعد ايام من تقرير صدر في 23 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عن وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، قال إن مضاعفةرسوم المعاملات العقارية في دبي للحد من عمليات المضاربة، معززة بالقيود المفروضة على قروض الرهن العقاري، قد تساعد في احتواء مخاطر القطاع العقاري بالنسبة للمصارف العاملة في الإمارات، وقد تساهم في استعادة أسعار العقارات مستويات أكثر استدامة بدبي.

ولاحظ التقرير الاسبوعي لشركة المزايا القابضة، الصادر أمس الاثنين،أن نمو الطلب في السوق العقاري الاماراتي سمح بتسجيل انحرافاتضارة على المستفيد النهائي، إذ ارتفعت أسعار الاراضي والشققالسكنية والفيلات بشكل استباقي، وليس بالتوازي مع معدلات الطلب.وحذر تقرير مزايا من أن يسمح حراك السوق العقاري بعودة البيع علىالخارطة، ما يسمح بعمليات مضاربة وعودة نشاط مكاتب السمسرة. ورجح التقرير أن تدفع الرغبة في استغلال النمو الحاصل للمستثمرينإلى الدخول في مثل هذه الصفقات من جديد، علمًا أن القوانين العقاريةتمنع شركات التطوير العقاري من بيع الوحدات العقارية على الخارطة أوالاعلان عنها أو تسويقها ما لم تحصل على التراخيص اللازمة منالجهات المختصة.