إسلام آباد:وافقت الحكومة الباكستانية على مشروع مد خط أنابيب الغاز الطبيعي بين باكستان وإيران.وذكرت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء الباكستاني الذي انعقد أمس، اتخذ قراراً نهائياً يقتضي الموافقة علىبدء مد الخط بين البلدين، وذلك على الرغم من الضغوط الدولية لإثناء الحكومة عن الموافقة على المشروع، موضحة أنه يأتي ضمن المصلحة الوطنية والقومية لباكستان.وأفادت الأنباء بأن الحكومة الباكستانية ستبذل كل مساعيها، بغية الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، إذ إنها ستوفر المصادر المالية الكافية لذلك، دون الرجوع إلى الاقتراض من أي جهات خارجية لتمويل المشروع.

ويأتي المشروع استناداً إلى الاتفاق المبرم بين إيران وباكستان، تتعهد إيران بموجبه بتصدير 21.5 مليون متر مكعب يومياً و7.8 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي إلى باكستان على مدى 25 عاماً بدءاً من عام 2014.يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد أهم حليف استراتيجي لباكستان في المنطقة، تعارض بشدة ذلك المشروع، بسبب العقوبات المالية التي تفرضها على إيران.
ويرى محللون أن موافقة باكستان على بدء مشروع مد خط الأنابيب، قد تتسبب في خلق أزمة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان.ومن جهة، أخرى أعلن السفير الأمريكي في إسلام آباد، ريتشارد السون، عن امتعاض وتحفظ واشنطن من اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي الإيراني إلى باكستان، مؤكداً تأييد أمريكا إلى أي سبيل آخر من شأنه يعالج مشاكل الطاقة في باكستان.وبموجب الاتفاق ستتولى باكستان مد خط أنابيب للغاز بمسافة 700 كيلومتر في أراضيها، كما تتعهد إيران بإيصال خط أنابيب الغاز الطبيعي بمسافة 300 كيلومتر، من حقل غاز quot;بارسquot; إلى الحدود الإيرانية - الباكستانية.