بعد القرار الملكي الصادر بإعفاء الدكتور عبد الرحمن التويجري من منصبه كرئيس لهية السوق المالية السعودية، وتعيين محمد بن عبدالملك آل الشيخ خلفاً له، يرى مراقبون أن العمل في المؤسسات المالية الدولية قد يصبح البوابة لتولي رئاسة هيئة السوق.

محمد العوفي من لندن: غادر رئيس هيئة السوق المالية السعودية الدكتور عبدالرحمن التويجري منصبه اليوم كرئيس للهيئة بعدما أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بإعفائه من منصبه، وتعيين محمد بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ، رئيساً للهيئة بمرتبة وزير.

قضى الدكتور التويجري، الذي جاء للهيئة من بوابة الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى وخبرة كبيرة في صندوق النقد الدولي في رئاسة الهيئة، نحو ستة أعوام وتسعة أشهر، بعد تكليفه رئيساً لها في مايو/ايار 2006 بعد ما يقارب شهرين من أزمة فبراير/شباط الشهيرة، التي عصفت بسوق الأسهم، وأدت إلى إعفاء سلفه جماز السحيمي كأحد الحلول التي عمدت إليها الحكومة لامتصاص غصب المتعاملين، ومحاولة إعادة التوازن للسوق المالية، وخلال فترة رئاسته للهيئة لم يتحسن أداء السوق كثيراً، بل مرت السوق بتذبذبٍ كبير وأداء غير واضح، رغم وجود محفزات عدة، تلقت بقوة أداء الاقتصاد السعودي.

قد يصبح العمل في المؤسسات المالية الدولية البوابة التي تسهل تولى رئاسة هيئة السوق المالية السعودية بعدما أعفى العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمس رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري الذي عمل سابقاً في منصب التنفيذي البديل والمدير التنفيذي للمملكة العربية السعودية في صندوق النقد الدولي، وعيّن بديلاً منه محمد آل الشيخ الذي تم انتخابه مديرا تنفيذيا، وعضو في مجالس الإدارة في البنك الدولي ممثل للمملكة العربية السعودية في سبتمبر/أيلول 2012.

يهدف القرار إلى إعادة التوازن للسوق المالية السعودية، التي عانت خلال فترة رئاسته من تذبذب كبير، لا يعكس المتانة والقوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وعادة ما تتجاوب السوق المالية إيجاباً مع تغيير رئيسها في بداية الأيام الأولى من توليه حتى تتضح الرؤية حول الرئيس الجديد وقرارات إداراته.

ويرى مراقبون أن القرارات التي كانت تتخذها الهيئة بين الفينة والأخرى أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تذبذب المؤشر وعزوف المستثمرين، وأربك تحركاتهم ودفعهم إلى اتخاذ قرار البيع أو الشراء بصورة غير مدروسة، إضافة إلى بعض الملفات والمشاكل الساخنة داخل أروقة الهيئة، التي عجزت إدارة التويجري عن حلها، من أبرزها قضية شركة المعجل التي تم منحها علاوة إصدار عالية عند الاكتتاب، ثم بعد فترة قصيرة واجهت مشاكل قد تقودها إلى إعلان إفلاسها، إضافة إلى مشكلة شركة الاتصالات المتكاملة، التي تم تداول أسهمها قبل الترخيص لها، كانت القشة التي عجلت بإعفاء التويجري.

وكانت السوق المالية قد واجهت تذبذبات حادة خلال الأعوام الستة الأخيرة، بلغت أشدها عام 2009 عندما وصل المؤشر إلى 4000 نقطة مسجلاً أدنى نقطة، ورغم التحسن الطفيف الذي مرت بها السوق خلال السنوات اللاحقة، إلا أن التذبذب ظل السمة الملازمة للأداء طوال الفترة، حيث لامس المؤشر حاجز 7000 نقطة في بداية 2010، قبل أن يعود إلى الانخفاض إلى مستويات قريبة من 5000 نقطة في 2011، لكنه عاد وارتفع إلى مستوى 8000 نقطة في العام الماضي، قبل أن ينهي العام الماضي دون مستوى 7000 نقطة.

ويحمل رئيس الهيئة الجديدة درجة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفارد في عام 1996، وتم انتخابه مديرًا تنفيذيًا، وعضواً في مجالس الإدارة في البنك الدولي ممثل للمملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 24 سبتمبر/أيلول 2012.