القاهرة: قال الدكتور شريف سوسة رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية quot;إيجاسquot;، شركة حكومية، إن مصر لم تتوقف عن تصدير الغاز للأردن لمواجهة زيادة استهلاك محطات الكهرباء.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد تناقلت اليوم الخميس، عن مصدر مسؤول في شركة إيجاس أن مصر توقفت تمامًا عن تصدير الغاز للأردن مند بداية الأسبوع الجاري، نتيجة لزيادة استهلاك محطات الكهرباء للغاز. وقال سوسة في بيان صحافي إنه لم يحدث أي توقف لإمدادات الغاز المصري للأردن.

ووافقت مصر خلال زيارة رئيس حكومتها هشام قنديل، الأخيرة للأردن على زيادة كميات الغاز التي تضخ لعمّان إلى نحو 240 مليون قدم مكعبة يوميًا، وذلك بعد استئناف ضخ الغاز عقب انتهاء إصلاح الخط الناقل. وقال سوسة إن ضخ الغاز للأردن لايزال سارياً حتى هذه اللحظة، لكنه لم يذكر حجم الكميات التي يتم ضخها حاليًا.

وكان مسؤول بارز في الشركة القابضة للغازات الطبيعية قد صرح للأناضول، بأن مصر خفضت كميات الغاز المصدرة للأردن بدءًا من الأسبوع الجاري لنحو 140 مليون قدم مكعب في اليوم، مقابل 220 مليون قدم في مطلع فبراير/ شباط الجاري بنسبة تراجع 36% بسبب أعمال صيانة دورية وطارئة في بعض حقول الإنتاج.

يذكر أن الأردن تعتمد على الغاز المصري في توليد 80% من الكهرباء، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 25% في عام 2011 وصولاً إلى 18% في عام 2012، نتيجة التفجيرات المتعاقبة في الخط الناقل للغاز في سيناء، شمال شرق مصر.

وكان وزير البترول المصري أسامة كمال، قد أكد في تصريحات خاصة للأناضول في وقت سابق أن تخفيض كميات الغاز خلال الفترة الأخيرة، سواء للصناعة أو عقود التصدير، بما فيها الأردن، بسبب عمليات صيانة دورية في بعض حقول إنتاج الغاز. وقال كمال إن صادرات الغاز للأردن ومصانع تسييل الغاز على سبيل المثال تراجعت بسبب أعمال الصيانة.

وتصدر الحكومة، نحو 20% من إنتاجها من الغاز المقدر بـ 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، فيما توجّه 80% لتلبية احتياجات السوق المحلية. وتستحوذ الكهرباء على أكثر من 70% من كميات الغاز المخصصة للسوق المحلية، بكميات تقارب 3 مليارات قدم مكعب يوميًا من الغاز.

يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقعة بين مصر والمملكة في 2004 ولمدة 15 عامًا، تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميًا للمملكة 2.4 مليار متر مكعب سنويًا.

كانت إمدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن شهدت تذبذبًا بفعل اعتداءات وقعت على الخط الناقل للغاز إلى المملكة، والتي بلغت 15 مرة منذ 5 فبراير/شباط 2011، ما دفع الأردن إلى التحول إلى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربي، مما رفع تكلفة التوليد إلى مستويات عالية وحمّل الحكومة الأردنية خسائر تراكمية تقدر بحوالى 5 ملايين دولار يومياً.

وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع سعر تصدير الغاز من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعي منذ يناير/كانون الثاني 2012 على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقًا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.