المستشفيات الأردنية تعاني من تراكم ديون مستحقة على ليبيا وفلسطين

عمّان: قال الدكتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة قبل قليل أن كلفة معالجة الليبيين في الاردن بلغت 200 مليون دينار، دفعت منها الحكومة الليبية فقط 50 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالديون الليبية المستحقة لصالح المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، قال الحموري في مؤتمر صحافي اليوم، إن جمعية المستشفيات الخاصة ومن خلال أعضائها استقبلت ابتداءً من شهر ايلول(سبتمبر) 2011 وحتى تاريخه ما يقارب 65 ألف مريض وجريح ليبي قدمت لهم كافة الخدمات الطبية بجودة ومهنية عالية وأسعار تنافسية مقارنة بالدول التي استقبلت مرضى وجرحى ليبيين للعلاج فيها.

وبلغت نسبة ما قدم للأردن من ليبيين 50% من مجموع ما تم علاجه في خارج ليبيا وشكلت قيمة مطالباتهم فقط 15 % من مجموع كلفة معالجة الليبيين في الخارج حيث ان المسؤولين الليبيين تحدثوا عن مبلغ 2 مليار دولار كلفة معالجة الجرحى والمرضى الليبيين في الخارج.

وبهدف تسريع تحصيل مطالبات المستشفيات الخاصة الأردنية وقبل نحو 10 أشهر تعاقدت الحكومة الليبية وبناء على ملحق البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة في كل من الأردن وليبيا مع الشركة الإماراتية الأردنية لإدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية للمباشرة بتدقيق مطالبات المستشفيات الخاصة الأردنية والتزمت المستشفيات الخاصة حينها بتزويد الجانب الليبي والشركة المتعاقد معها بجميع المستندات الضرورية لعملية التدقيق تمهيدا لتسديد مستحقاتها من قبل الجانب الليبي خلال شهر من انتهاء التدقيق بناء على ملحق البروتوكول الموقع.

وأكد الحموري: أنه وبعد قيام الشركة بتدقيق ما نسبته 90% من الفواتير فوجئنا بقرار وزيرة الصحة الليبية السابقة القاضي بإلغاء كافة التعاقدات الدولية للحكومة الليبية والتعاقد مع شركة تدقيق دولية بهدف تدقيق المطالبات من جديد وهو الذي من شأنه تأخير تسديد مستحقات المستشفيات ويفاقم الأزمة التي تمر بها المستشفيات حاليا والتي بلغت مستحقاتها ما يزيد عن 150 مليون دينار اردني.

وقال أن كل ما قيل في وسائل الاعلام مؤخرا عن وصول مبلغ 50 مليون يورو على لسان بعض الاشخاص فهو غير دقيق ولا يتعدى وعود من قبل الحكومة الليبية بتحويل المبلغ ولكن لم يصل إلى الأردن اية حوالات ليبية منذ شهر 4/2012، والمشكلة ان هذه الاخبار الصحفية تحرج المستشفيات حيث اننا نتهم بان المستشفيات قد حصلت على جزء من مستحقاتها وعليها ان تسدد التزاماتها تجاه الاطباء والمستودعات مما يسبب الكثير من الحرج لإدارات هذه المستشفيات.

وأشار ايضا إلى أن المستشفيات الخاصة تعاني من تراكم ديون مستحقة على السلطة الوطنية الفلسطينية تزيد عن 30 مليون دينار. هذا بالإضافة الى ديون المستشفيات على الجهات المحلية مثل صندوق الكلى والتأمين الصحي وشركات التأمين المحلية وصناديق التأمين حيث بلغ تقريبا ما مجموعه 100 مليون دينار أردني.