الأردن يستعد لفتح سوق النفط والطاقة أمام استثمارات القطاع الخاص

عمان: قامت الحكومة الأردنية مؤخرا بتفعيل استراتيجية الطاقة مؤخراً بما يخص فتح السوق النفطي وذلك بإنهاء كافة الملفات العالقة منذ سنوات بين الحكومة ومصفاة البترول الأردنية والتي بدورها أعطت المصفاة فترة انتقالية مدتها ست سنوات لتمكين المصفاة من إنشاء مشروع التوسعة الخاص بها، وبنفس الوقت تم فتح السوق تدريجياً للمنافسة من خلال تقسيم السوق إلى ثلاث شركات لها حقوق التسويق للمشتقات النفطية واحدة منها للمصفاة، وبعد ثلاث سنوات يفتح الترخيص لأي شركة إضافية في مجال تسويق المشتقات النفطية.كما ان هناك دراسات سابقة تبين عدم قدرة السوق الاردني على تحمل وجود أكثر من مصفاة للسوق المحلي وإنما تشجع على وجود مصافٍ لغايات التصدير إذا توفر النفط الخام لها.ومن المناسب الاشارة الى ان استراتيجية الطاقة والتي أعدَّها وأقرَّها خبراء محليون ودوليون منذ سنوات، واضحة جداً في ضرورة تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر الذاتية (المحلية) .

ويؤكد مسؤولون وخبراء بقطاع الطاقة أن مستقبل الطاقة في الاردن سيكون مستقبلاً واعداً على المديين المتوسط والبعيد، فقد بدأ الأردن خلال العام الماضي 2012 باتخاذ خطوات سريعة وفعاله لتحريك مشاريع الطاقة بكافة انواعها، والتي كانت تعاني من بعض الروتين في التنفيذ.وحول امكانية أن تقوم استثمارات القطاع الخاص الأردني مقام الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، يؤكد وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل المهندس علاء البطاينة، أن الاردن اصبح جاهزاً الآن اكثر من أي وقت مضى لاستقبال استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى توقيع 29 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لتطوير حوالي 1000 ميجاوات من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وحول وجود سياسات وطنية واستراتيجية تواكب هذه الاستثمارات للنهوض بقطاع الطاقة الأردني من كبوته، قال البطاينة ان الاردن اصدر قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في شهر نيسان(ابريل) 2012 وصدر في الجريدة الرسمية، وكذلك صدرت كافة الانظمة والتعليمات الناظمة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.وحول الحجم التقديري للاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة، قال الوزير البطاينة ldquo;إن الأردن يحتاج إلى حوالي 15 مليار دولار للاستثمار في القطاع حتى العام 2020.واضاف ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية سلمت الشركات تعليمات تقديم العروض ومسودات الاتفاقيات ومن المتوقع استلام العروض المباشرة لمشاريع الطاقة الشمسية خلال الربع الاول من العام2013، بحيث تكون هذه المشاريع عاملة مع نهاية ذلك العام في حال نجاح المفاوضات مع الشركات وتوصلها للقفل المالي لمشاريعها.

واشار الى انه تم تأسيس صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بهدف توفير الدعم اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة وبرامج ترشيد، مبينا ان الصندوق بدأ اعماله، حيث تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة نهر الاردن لتنفيذ مبادرة (نحو مجتمعات محلية تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة)، حيث سيتم تركيب 5000 سخان شمسي في المنازل ممولة من الصندوق.كما تم السير في مشروع توزيع 5ر1 مليون مصباح موفر للطاقة للمنازل السكنية التي يقل استهلاكها عن600 كيلواط ساعة وبكلفة تصل الى5 ملايين دينار وتم السير في تركيب 600 الف مصباح موفر للطاقة في المباني الحكومية وبكلفة تصل إلى8ر1 مليون دينار.

وفي مجال الصخر الزيتي، يعتبر الأردن الدولة الرابعة في العالم من حيث امتلاكه لمصادر الصخر الزيتي، حيث يقدر احتياطي الصخر الزيتي السطحي والعميق بما يزيد عن70 مليار طن تحتوي على ما يزيد على7 مليار طن نفط، ويمكن استغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء عن طريق تكنولوجيا الحرق المباشر او لإنتاج المشتقات النفطية والغاز عن طريق تكنولوجيات التقطير او الحقن الحراري.وتقوم حالياً شركة (استي انيرجي) الاستونية باستكمال اجراءاتها لبناء محطة توليد الكهرباء باستطاعة 435 ميجاوات باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي (لتقديم عرض مالي نهائي وتوفير التمويل واستكمال المفاوضات والوصول للقفل المالي)، ومن المتوقع تشغيل المحطة في عام2016.وقال انه تم توقيع اتفاقية مبادئ رئيسية مع ائتلاف شركات (اتش تي جي) الصينية واللجون الأردنية في بداية تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي لدراسة امكانية بناء محطة توليد كهرباء بإستطاعة600 -900 ميجاواط باستخدام الحرق المباشر.

وفي مجال التعدين السطحي للصخر الزيتي لإنتاج النفط، تقوم حاليا 8 شركات عالمية بإعداد دراسات جدوى اقتصادية بنكية حول استغلال الصخر الزيتي السطحي لإنتاج النفط في مناطق وسط وجنوب الاردن، وقد تم توقيع اتفاقية امتياز مع الشركة الاستونية لاستغلال الصخر الزيتي في انتاج النفط وصدرت بقانون خاص في الجريدة الرسمية، وتحتاج الشركة الاستونية إلى10 سنوات من تاريخ دخول اتفاقية الامتياز حيز التنفيذ للوصول إلى الإنتاج التجاري الكامل للمشروع بحجم40 الف برميل يوميا.

وتم كذلك توقيع اتفاقية امتياز مع شركة الكرك الدولية (شركة بريطانية) لاستغلال الصخر الزيتي في انتاج النفط في شهر آذار2011 ، وتحتاج شركة الكرك الدولية الى6 سنوات من تاريخ دخول اتفاقية الامتياز حيز التنفيذ لإنتاج 17 الف برميل يومياً يزداد تدريجياً ليصل إلى 60 الف برميل يومياً في عام 2020.وفيما يتعلق بإنتاج النفط من الصخر الزيتي بأسلوب الحقن الحراري فقد تم توقيع اتفاقية امتياز مع شركة شل لتقوم الشركة بتقييم وتطوير وانتاج النفط بأسلوب الحقن الحراري من الصخر الزيتي العميق بدون عمليات تعدينية، وتتوقع الشركة الوصول الى القرار الاستثماري النهائي في عام2020.

وقال أنه من ضمن المشاريع الجاري تنفيذها حالياً مشاريع موانئ الطاقة في العقبة، ومن ابرزها مشروع بناء ميناء للغاز المسال الذي سيتم طرح عطائه في شهر كانون الثاني الحالي ليكون عاملاً في عام2014 ، ويأتي هذا المشروع بهدف تحقيق أمن التزود بالطاقة في المملكة، وكذلك مشروع تأهيل وتطوير ميناء النفط الحالي ليكون عاملاً مع نهاية عام 2013 ومشروع بناء ميناء الغاز البترول المسال ليكون عاملاً عام2014 ومشروع انشاء رصيف النفط الثاني ليكون عاملاً في عام2017. وقال البطاينة ان من المشاريع المهمة الجاري تنفيذها مشاريع زيادة السعات التخزينية التشغيلية والاستراتيجية للنفط الخام والمشتقات النفطية، ومنها خزانات النفط الخام أو المشتقات النفطية بسعة مئة الف طن وقد تم طرح عطاء المشروع في شهر أيار2012 ،ومشروع بناء سعات تخزينية لمادة الغاز البترول المسال بسعة ستة الاف طن في العقبة، ومشروع بناء سعات تخزينية استراتيجية للمشتقات النفطية بأنواعها بسعة250 الى300 الف طن والمشروع في مرحلة اعداد وثائق العطاء.

وفيما يتعلق بغاز الريشة قال البطاينة أن الاردن دخل في شراكة مع شركة (برتش بتروليوم) العالمية التي استثمرت حتى الان ما يزيد عن235 مليون دولار، وقامت بتنفيذ مسح زلزالي ثلاثي الابعاد وبمساحة خمسة آلاف كيلو متر مربع، وهو من اكبر المسوح الزلزالية التي تم اجراؤها في المنطقة، وقامت بحفر بئر استكشافي في عام 2012 بعمق حوالي3000 متر، وستقوم في عام2013 بحفر بئرين استكشافيين وبكلفة تصل الى135 مليون دولار.واضاف البطاينة ان توقعات شركة برتش بتروليوم تشير الى امكانية انتاج300 الى1000 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية أن استثمار شركات عالمية مئات الملايين الدولارات في مشاريع من قبيل مشروع حقل الريشة الغازي يعزز الآمال بوجود مادة الغاز في الاراضي الاردنية. واكد أن وجود الغاز في المملكة سيجعل الاردن في عام 2020 دولة مصدرة للغاز إذا ما كان هناك غاز بمثل هذه الكميات.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور جواد العناني أن مشكلة الطاقة تشكل العقبة الأساسية التي تواجه الاقتصاد الأردني، وأن أزمة الغاز المصري أظهرت أن الأردن مكشوف في مجال الطاقة. وقال أن الدعوات لترشيد استهلاك الطاقة ليست دليلا على أن الأردن يستهلك قدرا كافيا من الطاقة، وإنما المطلوب إعادة توجيه الطاقة للأغراض الإنتاجية.وأكد ضرورة التركيز على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.وبهذا الخصوص، أوضح أن استهلاك الفرد في الأردن لا يتجاوز 7 براميل مكافئ نفط سنويا مقابل 24 برميلا في دول آسيا و34 برميلا في أوروبا و67 في أميركا.وعزا السبب في تأخر البحث عن مصادر الطاقة في الأردن إلى توفر مصادر الطاقة بأسعار رخيصة خلال الفترة السابقة، مؤكدا ضرورة الاستفادة من قناة البحرين في توليد مصادر طاقة وتحلية مياه الشرب.

أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة صالح رشيدات، دعا الحكومة إلى إعادة تقييم الاستراتيجية الوطنية للطاقة بما يتناسب مع احتياجات المملكة الحالية وإشراك القطاع الخاص الأردني بشراكات طويلة مع المستثمرين الأجانب. وأكد ضرورة بدء الشركات الصناعية الكبرى للاستفادة من الطاقة الشمسية لتلبية جزء من احتياجاتها من الطاقة في صناعاتها، متوقعا أن تبلغ قيمة فاتورة ترشيد الاستهلاك من 80 الى 150 مليون دولار سنويا.ودعا إلى الاستفادة من الخبرات المكتنزة عالميا في مجال الطاقة المتجددة بزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي بالاعتماد على موقع الدول العربية على الحزام الشمسي العالمي.وأشار إلى عوائق استخدام الطاقة المتجددة بعدم وجود سياسات استثمارية واضحة بهذا الخصوص وصعوبة تطبيق نظام تمويل حكومي خاص بالطاقة المتجددة.