البطالة الأردنية إلى إرتفاع بغياب التكامل العربي في إستراتيجية التشغيل

عمان: يعدّ إرتفاع معدلات البطالة في الأردن من أبرز التحديات التي تواجه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالإحصاءات الرسمية حتى نهاية الربع الثالث من العام 2012 تشير إلى أن معدلات البطالة تقارب 13،1 بالمئة، إذ بلغ معدل البطالة عند الذكور 10.7 بالمئة، مقابل 24.0 بالمئة عند الإناث. وتتوقع الدراسات التنبؤية إزدياد هذه النسبة بشكل حتمي، في حال بقيت المعطيات الاقتصادية والديمغرافية الأردنية وبعض السياسات العامة على حالها، وفي حال إزدادت الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الدول المحيطة بالأردن تأزماً.

في حديث خاص مع quot;إيلافquot;، قال الدكتور قيس خليفات، خبير تطوير الموارد البشرية: quot;في الأردن نحو 3.5 مليون مواطن في سن العمل، منهم 60 بالمئة ناشطون إقتصادياً و40 بالمئة غير ناشطين، وإذا ما نظرنا إلى واقع الناشطين فإن عدد العاملين منهم يبلغ قرابة 1.856.400 عامل فقط، بينما يبقى 243.600 مواطن عاطلاً عن العملquot;.

أضاف: quot;إذا ما تم النظر إلى حجم المتعطلين مقروناً بعدد غير الناشطين إقتصادياً والذين هم بطبيعة الحال لا يعملون، وجزء كبير منهم ليس قادراً على العمل أصلًا، يبرز أمامنا التحدي الأكبر للواقع الاقتصادي والاجتماعي المُعاش، فضلاً عن وجود عمالة وافدة تصل بحسب التقديرات الرسمية إلى نحو 1.064.000 وافد ووافدة، منها 264.000 عمالة وافدة شرعية و800.000 عمالة وافدة غير شرعيةquot;.

تابع قائلًا: quot;إذا فرضنا أن كل عامل وافد سيحول 1000 دولار سنوياً إلى بلده، ينتج عن ذلك تحويل ما يزيد على مليار دولار سنوياً، فضلاً عن تكاليفهم الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، وبذلك نقف أمام تحدٍ كبير يستدعي إعادة النظر في منظومة إدارة سوق العمل داخلياً وخارجياًquot;.

يشير خلفات إلى ضرورة النظر في قدرة الاقتصاد الأردني على إستحداث فرص عمل جديدة، quot;فقد إستطاع الاردن ما بين عامي 2000 و2008 توفير أكثر من 440 ألف فرصة عمل، إستوعب القطاع العام الحمل الأكبر منها أي ما يزيد عن نصفها، وكان ما لا يقل عن 18 بالمئة من فرص العمل في القطاع الخاص ناجماً عن الدوران الداخلي للعاملين أنفسهم في الشركات الخاصةquot;.

ودعا خليفات إلى ضرورة توسيع قاعدة إستيعاب العاطلين عن العمل، من خلال توسيع العمل إلى خارج الأردن حيث تزداد تنافسية الفرد الأردني في الحصول على فرص عمل في سوق العمل العربي والعالمين والذي يستوعب حاليًا ما بين 600 و 670 ألف أردني، ومن خلال العمل على زيادة عدد الأردنيين العاملين في هذه السوق إلى ما يقارب 870 ألف أردني كاستراتيجية رديفة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تركز على خفض نسبة البطالة في الأردن.

ووفقًاً لـquot;خليفاتquot;، أظهرت عمليات مراجعة الفروق بين معدلات الطلب ومعدلات العرض لسوق العمل الأردني خلال السنوات الخمس الماضية (2007 ndash; 2011) إلى وجود تفوق دائم في معدلات الطلب على معدلات العرض، فكل 22 عاطل عن العمل (بالمتوسط) يتنافسون على فرصة عمل واحدة.

حذر خليفات من أن السنوات المقلبة quot;لن تكون أحسن حالاً بالنسبة إلى معدلات البطالة، حتى إذا تم تخفيض العمالة الوافدة بنسبة 15 بالمئة خلال السنوات 2013- 2015 وإحلال عمالة أردنية مكانها، فذلك لن يؤثر كثيراً على معدل عدد المتنافسين على فرصة العمل الواحدةquot;.

وبحسب التوقعات، قد يؤثر ذلك على تخفيض المعدل من 15 إلى 10 أشخاص، ذلك أن النمو في حجم عرض فرص العمل، تبعًا لمتغيري إنخفاض حجم العمالة الوافدة ونمو قدرة سوق العمل الأردني على استحداث فرص عمل جديدة، سيتأثر بالنمو المضطرد في حجم الطلب على فرص العمل المتاحة، تبعًا لتدفق الخريجين الجدد من الجامعات والكليات والمدارس ومراكز التدريب المهني، وكل ذلك في إطار جملة من المخاوف المرتبطة بالأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية المحيطة بالأردن.

يرى خليفات ضرورةً في العمل بشكل تكاملي بين الدول العربية، من خلال رفعها توصية إلى جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية بالعمل على تطوير الاستراتيجية العربية للتشغيل، بحيث ترسم هذه الاستراتيجية خريطة طريق للتشغيل على المستوى العربي، بعد الأخذ في الحسبان العوامل المؤثرة في ذلك، وفي مقدمتها العامل الديمغرافي أي نسبة عدد المهيئين للعمل إلى عدد السكان في كل دولة.

ويدعو خليفات إلى صياغة التفاهمات على مستوى عالٍ مع الحكومات العربية في الدول التي تغطيها الاستراتيجية لضمان التفاهم المبدئي على استقدام العمالة الأردنية، التي تتوافر فيها شروط وكفايات إشغال الوظائف التي ستتيحها هذه الدول، بالاضافة إلى إجراء التعديلات التشريعية وعمليات إعادة الهيكلة اللازمة لتطوير بيئة تشريعية تلائم متطلبات إدارة وتنفيذ الاستراتيجية العربية للتشغيل.

ويشار في هذا الاطار إلى أن الأردن إستقبل أكثر من ربع مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة السورية، بالاضافة إلى وجود أكثر من 900 ألف عامل مصري و300 ألف عراقي والآلاف من العمال الآسيويين، الذين يشغلون جزءاً كبيراً من سوق العمل الأردنية، في منافسة قاسية مع أبناء البلد.