القاهرة: ربط وزير المالية المصري الدكتور المرسي حجازي مشاكل الدين العام التي تمر بها بلاده بالواقع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه, مبينا أن الاضطرابات والاعتصامات وتعطيل الإنتاج جميعها أسباب تؤدي إلى تخفيض الحصيلة الضريبية للدولة.
وأرجع خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن البرنامج الاقتصادي للحكومة حاجة الحكومة للاقتراض إلى قلة التدفقات الاستثمارية من الخارج مما أدى لنقص السيولة من العملة الصعبة التي تسهم في سد الفجوة التمويلية التي تحتاجها البلاد.