تواجه مصر حزمة صعوبات في أسواق الدين العالمية، نتيجة تواصل الاضطرابات السياسية التي تعيش على وقعها البلاد خلال الفترة الأخيرة، لكن الحكومة تأمل أن تنجح في تأمين أموال جديدة بوسائل أقل تقليدية عبر إصدار أول سندات إسلامية سيادية للبلاد. وتخطط الحكومة المصرية في تلك الأثناء لتجميع مبلغ مالي يصل إلى مليار دولار بحلول شهر حزيران / يونيو المقبل من خلال عمليات بيع الصكوك، التي سيتم تخصيص إحداها للمستثمرين المحليين وأخرى سيتم تخصيصها للمستثمرين الأجانب.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: نقلت وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية على شبكة الإنترنت عن أحمد النجار، مستشار وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي، قوله :quot; تنتظر السوق الدولية بيع الصكوك في مصر. وقد انتهى مجلس الوزراء من مسودة قانون لتمهيد الطريق لعملية الإصدار، التي تتم مناقشتها في مجلس الشورى هذا الأسبوعquot;.ثم مضت الوكالة تؤكد حقيقة احتياج مصر إلى أموال، في وقت تراجعت فيه احتياطات فوركس لأقل مستوى لها منذ 15 عاماً مع استمرار تعرض الجنيه لموجة من الضغوط واستمرار الغموض بشأن قرض صندوق النقد الذي تقدر قيمته بـ 4.8 مليارات دولار. فضلاً عن تسبب التوترات السياسية المتواصلة في خفض تصنيف البلاد الائتماني.
ومعروف أن الطلب على الصكوك، التي أصدرتها أولاً الحكومة الماليزية عام 2000، كان قوياً ومتزايداً في العام 2012. وأشارت بيانات من مؤسسة ديلوجيك (وهي شركة تقدم أنظمة المعلومات والدعم وخدمات أخرى للقطاع المالي) إلى أن القيمة الإجمالية لعملية إصدار السندات الإسلامية الجديدة عام 2012 هي 44.6 مليار دولار، وذلك بعد أن كانت تقدر تلك القيمة بـ 33.1 مليار دولار خلال العام 2011.وشكَّل إصدار مجلس التعاون الخليجي ما يقل بقليل عن نصف القيمة الإجمالية، وهو ما يدل على الإقبال القوي من جانب جيران مصر من البلدان العربية على الأمان.
وقال ألياسغر تامباوالا مدير الاستثمار في مشرق كابيتال إنه وبينما يتوقع أن يظل الإقبال على الصكوك قوياً، فإنها قد تتيح طريقة أسهل لمصر لجمع المال مقارنةً بأسواق رأس المال الغربية.وتابع حديثه بالقول :quot; هناك إقبالاً كبيراً على الصكوك في منطقة الشرق الأوسط. ومن المرجح أن يحظى الإصدار باشتراكات جيدة بداخل المنطقة. وبينما يقدم السعوديون والقطريون مساعداتهم بالفعل لمصر، فبالتالي من المرجح أن يكون هناك طلب إقليميquot;.
وفي ظل الظروف السوقية الراهنة، أشار تامباوالا إلى أنه يتوقع أن يتم التداول على الصكوك المصرية بعائد يتراوح ما بين 6 إلى 6.5 %، لكنه شدد في الوقت عينه على أن ظروف السوق بين الوقت الحالي ووقت الإصدار الأخير قد تتغير بصورة كبيرة.وأضاف تامباوالا أنه يتوقع كذلك أن يهيمن الدولار في المقام الأول على عملية الإصدار، بالنظر للحاجة إلى توسيع احتياطات النقد الأجنبي. وقالت الحكومة المصرية يوم أمس إنها تأمل أن تصل بمستويات الاحتياطات النقدي لـ 19 مليار دولار بحلول نهاية حزيران/ يونيو المقبل، علماً بأنها بلغت الشهر الماضي 13.6 مليار دولار.وربط تامباوالا إصدار الصكوك بالتوصل لتسوية بخصوص الاتفاق المزمع إبرامه مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار وبحدوث استقرار سياسي بالبلاد. فيما أعلنت الحكومة عن أنها ستعاود التفاوض مع الصندوق مطلع الشهر المقبل.