على الرغم من العلاجات التي يلجأ النظام الإيراني إليها للتقليل من تأثير العقوبات الدولية، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تبين أن اجمالي الناتج الداخلي الايراني هبط بمعدل 1,4% في العام 2012 بفعل تراجع صادرات النفط.

واشنطن: جاء في تقرير اميركي نشر الثلاثاء أن العقوبات المفروضة على ايران بسبب برنامجها لتخصيب اليورانيوم تغرق اقتصاد البلاد الذي تراجع بمعدل 1,4% في العام الماضي، وخصوصًا بسبب تراجع صادرات النفط.

وذكر التقرير الذي أعدّه مكتب تدقيق الحسابات في الكونغرس الاميركي المكلف مراقبة الحسابات العامة، أن quot;العقوبات الدولية والاميركية في مجال التجارة والاموال كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الايراني وأفاقه المستقبليةquot;.

وجاء هذا التقرير في وقت بدأت فيه القوى الكبرى في مجموعة 5+1 (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالاضافة الى المانيا) وايران الثلاثاء في كزاخستان اليوم الاول من مفاوضات حول البرنامج النووي الايراني على أن تستأنف المحادثات الاربعاء.

وتخضع ايران لعقوبات تهدف الى ليّ ذراع نظام محمود احمدي نجاد حول برنامجه النووي. وترفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم مؤكدة أن الامر يتعلق ببرنامج نووي مدني.

ومنذ تشديد العقوبات قبل ثلاثة اعوام quot;تراجعت صادرات النفط الايراني بمعدل 18% بين 2010 و2012 في حين أن صادرات الدول الاخرى ازدادت بمعدل 50%quot;، بحسب ما جاء في التقرير.

وتقلصت قدرت ايران على بيع نفطها الى دول اجنبية بشكل كبير، وكذلك تعاملها مع المصارف والمؤسسات المالية.

كذلك، تراجع سعر صرف العملة الايرانية ما ادى الى ازدياد التضخم في البلاد حتى 27% نهاية 2012، بحسب التقرير. ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة بحيث سيصل الى ما بين 15 و16,6% في السنوات المقبلة.

واشار المكتب الذي ارتكز على معطيات من بينها صندوق النقد الدولي، الى أن اجمالي الناتج الداخلي الايراني هبط بمعدل 1,4% في العام 2012 ويتوقع أن يهبط بمعدل 1,3% في العام 2013.

واضاف أن العقوبات quot;ستدفع من دون شك الاقتصاد الايراني الى التضخمquot;.

واورد التقرير أن ايران اقامت من اجل مواجهة التضخم انظمة قطع غير مالية مثل النفط مقابل الغذاء والادوية وخصوصًا مع الهند. ولكن هذا الامر quot;لم يعوّض كليًا الصادرات التي تراجعتquot; الى اوروبا ودول أخرى.