رام الله: دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي الى تكثيف دعمه المالي والضغط على اسرائيل للسماح بتنمية الاقتصاد الفلسطيني محذرة من quot;انهيارهquot;.
واشار تقرير للحكومة الفلسطينية بعنوان quot;فلسطين، دولة تحت الاحتلالquot; قبل اجتماع الدول المانحة الاربعاء في بروكسل الى ان quot;استمرار الاحتلال الاسرائيلي غير المشروع يغلق بشكل لا رجعة فيه امكانية اقامة دولة فلسطينيةquot;.
وقال التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان quot;فلسطين مزدهرة، وذات سيادة ومستقلة تتطلب دعما دوليا للسماح لنا بالاستفادة من التقدم ومساعدتنا في تحقيق الامكانات الكاملة للتطوير في اجزاء من فلسطين تصنف حاليا على انها +منطقة ج+ بما فيها القدس الشرقيةquot;.
واكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ان quot;+المنطقة ج+ جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني.السيادة الحقيقية تزدهر او تموت اعتمادا على كوننا المسيطرين ام لاquot; في اشارة الى 60% من مساحة الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة بالاضافة الى القدس الشرقية المحتلة.
وطالب فياض quot;بالوصول الفوري والكامل الى الطرق في المنطقة جquot; وquot;الازالة الفورية والكاملة لكافة الحواجز في الضفة الغربية، بما في ذلك الحاجزين اللذين يعزلان القدس الشرقية، ووقف +عنف+ المستوطنين والجنود الاسرائيليين، بالاضافة الى وقف عمليات الهدم والقيود على البناء الفلسطينيquot; وحث المجتمع الدولي على دعم هذه المطالب.
ويقول التقرير ان quot;التقديرات المنخفضة تحدد امكانيات الانتاج الزراعي الاضافي في +المنطقة ج+ ب2,25 مليار دولار اميركي في السنةquot;.
واضاف انه علاوة على ذلك فان quot;مصادرة الحكومة الاسرائيلية الاخيرة للعائدات الفلسطينية تفاقم الازمة المالية الحادة بالفعل الناجمة عن نقص كبير في الدعم الخارجيquot; في اشارة الى الضرائب التي تجمعها اسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية وقامت بنقلها واستخدامها لسد جزء من ديون فلسطينية خاصة لشركاتها.
وطالبت الحكومة الفلسطينية quot;جميع الشركاء الدوليين، خاصة في المنطقة العربية، للنظر في الاثار المترتبة على الازمة المالية الحالية والتي قد تتحول الى انهيار مؤسسي وسياسيquot;.
وقال مكتب منسق الامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري في تقريره الخاص للمانحين والذي نشر الاثنين ان quot;الفجوة اتسعت بين التقدم المحرز في بناء دولة وبين المأزق السياسيquot;.
واضاف quot;يجب ان تمتنع اسرائيل عن منع او تأخير تحويل العائدات المستحقة للسلطة الفلسطينية بالاضافة الى استخدام جزء منها لدفع فواتير الخدمات العامة الفلسطينيةquot;.
ودعت الامم المتحدة اسرائيل الى quot;السماح بنمو القطاع الخاص من خلال تسهيل الوصول الفلسطيني الى +المنطقة ج+quot; ودعت السلطة الى quot;الاستمرار في ممارسة الانضباط الماليquot;.