موسكو: تواجه العديد من الشركات الروسية الصغيرة مشكلة عويصة بسبب الازمة الاقتصادية في قبرص التي حولت اليها ارصدتها لاسباب ضريبية مع عجزها عن الحصول على سيولة مالية بسبب شلل الجهاز المصرفي للجزيرة.
واذا كانت هذه الشركات، التي اصبحت عاجزة عن سداد ديونها وتسوية استثماراتها بل ودفع رواتب العاملين فيها، ليس لها تاثير يذكر على صعيد الاقتصاد الروسي الا ان هذه الصعوبات يمكن ان يكون لها عواقب ملموسة على نشاط هذه الشركات في البلاد.
ومنذ الاعلان عن التوصل الى اتفاق في بروكسل يجنب الجزيرة الافلاس انصب الاهتمام خصوصا على الخسائر الفادحة التي سيتكبدها كبار المودعين في البنكين الرئيسيين في قبرص ومن بينهم العديد من الروس.
وبما ان الارصدة الروسية في البنوك القبرصية تبلغ 31 مليار دولار، حسب وكالة موديز، فان هذه الخسائر تقدر ببضع مليارات.
لكن خبراء مركز اوراسيا غروب للابحاث يرون ان الصعوبات التي يواجهها البنكان quot;معروفة منذ وقت طويل ومن ثم لا يرجح ان يكون الروس قد تركوا فيهما مبالغ طائلةquot;.
واضافوا ان quot;مشكلة روسيا الرئيسية يمكن ان تتمثل في الرقابة المفروضة على حركة رؤوس الاموالquot; في قبرص. موضحين ان هذه القيود يمكن ان تعرقل تسديد 40 مليار دولار من الديون المستحقة على شركات قبرصية لبنوك روسية.
وتلجا الكثير من الشركات الروسية الى تسجيل نفسها في قبرص التي تقل الضرائب فيها بنسبة النصف عنها في روسيا والتي لا تمر بها النقود سوى افتراضيا قبل العودة مباشرة الى روسيا حيث يجرى انفاقها.
لكن هذه الاموال اصبحت الان مجمدة منذ 11 يوما في قبرص. وحتى عند اعادة فتح البنوك المنتظرة الاربعاء، ستفرض قيود على تحركات رؤس الاموال لمنع خروج كميات ضخمة من الاموال من قبرص الامر الذي قد تكون له عواقب كارثية على الجزيرة.
واكدت صحيفة كومرسانت انها ابلغت بامر quot;عشرات الشركات التي تعاني بسبب جمود الجهاز المصرفي القبرصي، من شركات تعمل في المعادن الى شركات معلوماتيةquot;.
وقال النائب الاول لرئيس الوزراء ايغور شوفالوف quot;اتصلت بنا العديد من الشركاتquot; التي تحتاج خصوصا الى الاموال المجمدة في قبرص quot;لاجراء تحويلات ضخمةquot; مضيفا quot;لكننا لم نتلق اي طلب مساعدةquot; من الحكومة.
واوضحت ناتاليا اورلوفا الخبيرة الاقتصادية لدى الفا بنك لفرانس برس ان quot;الشركات الكبرى والبنوك الروسية توقفت منذ عشر سنوات عن استخدام قبرص كاقتصاد +اوفشور+ لكنها لا تزال موطنا للشركات الصغيرة والمتوسطةquot;.
واضافت اورلوفا انه سيكون على هذه الشركات، اضافة الى صعوبات الحصول على السيولة بسبب عدم امكان الوصول الى هذه الاموال، ان تتكبد تكاليف ادارية اضافية لانشاء هياكل جديدة في دول اخرى بديلة لقبرص.