فاليتا: أعلنت الحكومة المالطية الجمعة ان مالطا تملك قطاعا مصرفيا quot;متينا ومستقراquot; رافضة مجددا اي مقارنة بين الوضع في مالطا والوضع في جمهورية قبرص.
وقالت الحكومة في بيان نشر على موقعها على الانترنت ان quot;القطاع البنكي في مالطا متين ومستقر. ومالطا انضمت الى منطقة اليورو في 2008 لتعزيز استقرارها الاقتصادي والمالي وللمساهمة في استقرار النظام الاقتصادي والمالي في مستوى منطقة اليوروquot;.
واشار البيان الى ان حجم القطاع البنكي في مالطا هو حاليا دون معدل منطقة اليورو بخلاف الوضع في جمهورية قبرص التي طلب منها مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو في 25 آذار/مارس تقليص حجم القطاع البنكي فيها.
وعلاوة على ذلك فان موجودات البنوك المالطية quot;متنوعة ومكشوفة بشكل طفيف جدا على البلدانquot; التي تبنت خطة انقاذ. ومالطا مصنفة في المرتبة 14 بين 144 بلدا في تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي وذلك لمتانة قطاعها المصرفي الذي يتمتع ب quot;رسملة جيدةquot;، بحسب ما اكدت الحكومة.
وجاء بيان الحكومة بعد ما اثارته صحف عالمية في الايام الاخيرة من ان مالطا ولوكسمبورغ يمكن ان يكون قطاعاهما المصرفيان مهددين.
والاربعاء، رفض حاكم البنك المركزي المالطي جوزف بونيسي اي مقارنة بين وضعي قبرص ومالطا.