واشنطن: أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما السبت ان مشروعه للموازنة الذي سيكشف النقاب عنه الاسبوع المقبل، يهدف قبل كل شيء الى تنشيط الطبقة الوسطى عبر اجراء اصلاحات غرضها تقليص العجز.
وقال اوباما في مداخلته الاذاعية الاسبوعية ان quot;اولويتنا كأمة واولويتي كرئيس هي القيام بكل ما يلزم لاعادة تشغيل محرك النمو: نحتاج الى طبقة وسطى مزدهرةquot;.
واضاف quot;ينبغي ان يكون هذا الامر دافعا لكل قرار نتخذهquot;.
وياتي موقف اوباما مع انتشار شائعات مفادها ان الرئيس الاميركي سيقدم في مشروعه للموازنة للسنة المالية 2014، تنازلات الى الجمهوريين على صعيد البرامج الاجتماعية التي تشكل اولوية لدى الحزب الديموقراطي.
واوضح احد افراد ادارة اوباما انه عبر الجمع بين الاقتطاعات والنفقات، يامل الرئيس الاميركي بالتوصل الى خفض اضافي للعجز بقيمة 1800 مليار دولار على مدى عشرة اعوام. وبذلك، سيتراجع العجز السنوي في الموازنة الذي يتوقع ان يشكل 5,5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للسنة الحالية التي تنتهي في ايلول/سبتمبر، من 2,8 في المئة العام 2016 الى 1,7 في المئة العام 2023.
واذا اضيف الى ال2500 مليار التي تم توفيرها منذ مفاوضات 2010، فان مشروع اوباما سيسمح بتقليص العجز بقيمة 4300 مليار على عشرة اعوام، اي ما يتجاوز بقليل السقف الذي تفاوض الحزبان في شانه لتحقيق استقرار في الدين.
لكن مشروع اوباما اثار انتقادات في صفوف المحافظين والليبراليين على السواء.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بونر الذي سبق ان تفاوض مع اوباما حول المسائل المالية منذ 2011، الاقتراح الرئاسي بفتور.
وياخذ الليبراليون على اوباما انه قدم كثيرا من التنازلات للجمهوريين. واكد السناتور برني ساندرز انه سيبذل ما في وسعه لعرقلة مشروع اوباما.
وتابع الرئيس الاميركي السبت quot;مع هذه الموازنة لن ننفق اكثر من مواردناquot;.
واوضح ان quot;هذا المشروع لن يفضي الى اجراء اقتطاعات غير مفيدة من شانها احداث تباطؤ في اقتصادنا. وسنفي بالوعود التي قطعناها للجيل المقبل عبر الاستثمار في القطاعات الاساسية التي جعلت اميركا قوية على الدوام: الانتاج والتجديد، الطاقة والتربيةquot;.
والخميس، اعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي سيكشف في العاشر من نيسان/ابريل مشروع موازنته للسنة المالية 2014، اي بعد شهرين من الموعد الذي يحدده القانون.
ونجم هذا التأخير عن المواجهات المتكررة بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس حول قضيتي النفقات والضرائب.