واشنطن: اعلن صندوق النقد الدولي الاثنين ان تونس التي منحها مساعدة مؤخرا، ما زالت تواجه quot;اخطاراquot; متعلقة بالمرحلة الانتقالية السياسية والوضع الدولي ولكنها لن تكون quot;اليونان الجديدةquot;.ومنح الصندوق مطلع حزيران/يونيو تونس خط ائتمان بقيمة 1,75 مليار دولار لدعم المرحلة الانتقالية التي بدأت مع سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011.وقال صندوق النقد الدولي في بيان الاثنين انه بالرغم من quot;الالتزام القويquot; من قبل السلطات للتعاون والتسارع المتوقع لعملية النمو هذا العام (4% مقابل 3,6% في 2012)، فان البرنامج يواجه quot;مخاطر كبيرةquot;.

واضاف التقرير ان quot;افاق النمو قد تكون اقل من التوقعات خصوصا في حال تراجع الوضع الاقتصادي الخارجي الامر الذي يؤثر على السياحة وعلى وصول اموال المهاجرين التونسيينquot; الى بلادهم.واشار التقرير الى ان السياحة التي تؤمن 7% من اجمالي الناتج الداخلي وتوظف 15% من اليد العاملة، ما زالت في وضع quot;هشquot;.واوضح ان اي quot;فشلquot; في العملية الانتقالية السياسية قد يدفع المستثمرين الى العزوف عن الاستثمار فيها بسبب quot;الاضطرابات الاجتماعيةquot; وquot;المشاكل الامنيةquot;.ومن ناحيته، اكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تونس امين ماتي خلال مؤتمر بالهاتف ان تونس مع ذلك ليست quot;اليونان الجديدةquot;.واضاف ان quot;تونس في وضع افضل بكثيرquot; وان دينها العام (45,3% من اجمالي الناتج الداخلي لهذا العام) سيبقىquot;مقبولاquot; نسبة الى ما كان عليه الوضع في اليونان.