​الرياض: بلغ حجم الإنفاق التقديري على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية حوالي (94 مليار) ريال في عام 2012، مقارنة بنحو (21 مليار) ريال في عام 2002، بمتوسط نمو سنوي (16) في المائة، فيما أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إطار تعزيز المنافسة وتوفير الخدمات تراخيص جديدة لعدد من الخدمات المختلفة بلغ إجماليها 292 ترخيصاً مقابل 30 ترخيصاً بنهاية العام الماضي 2011، وتمكنت من معالجة 15519 شكوى.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المهندس محمد جميل بن أحمد ملا وزير الإتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات قوله في كلمته ضمن التقرير السنوي للهيئة أن العام الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في انتشار معظم خدمات الإتصالات وتقنية المعلومات وتنوعها، مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب جهوداً كبيرة لنشر خدمات النطاق العريض عن طريق كوابل الألياف البصرية وبسرعات عالية نظراً لكون تلك الخدمات وسيلة مهمة لتحسين الكفاءة في الوصول إلى الخدمات الحكومية مثل الصحة والتعليم والخدمات الحكومية الأخرى، كما أن لها تأثيراً كبيراً على القطاعات الإقتصادية الأخرى والإقتصاد الوطني.
وأضاف أن الهيئة وضعت معايير جودة الخدمات وتابعت تطبيقها وعملت على إطلاق المبادرات في جميع مجالات الإتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز أمن المعلومات وإعداد خطط تطوير خدمات الإنترنت في المملكة وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية بهدف الإستمرار في تطوير القطاع.
وقد أصدرت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات في إطار تعزيز المنافسة وتوفير الخدمات تراخيص جديدة لعدد من الخدمات المختلفة بلغ إجماليها 292 ترخيصاً مقابل 30 ترخيصاً بنهاية العام الماضي 2011، وتمكنت من معالجة 15519 شكوى.