دمشق: أقرت الحكومة السورية يوم الثلاثاء مشروع قانون يقضي بتجريم كل من يتعامل بغير الليرة السورية بالغرامة والسجن لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات.
و قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) التي اوردت النبأ ان اللجنة الاقتصادية المصغرة برئاسة رئيس الحكومة وائل الحلقي كانت وافقت في من11 الشهر الجاري على مشروع قانون تشريعي يقضي بتجريم كل من يتعامل بغير الليرة السورية بهدف ردع المتلاعبين بالأسعار في السوق.


وأعد مصرف سورية المركزي مشروع القانون، الذي نشرته نصوص مواده صحيفة lsquo;الثورةrsquo; الرسمية في عددها الصادر يوم الثلاثاء، حيث نصت المادة 1 من مشروع القانون على lsquo;مراعاة أنظمة القطع النافذة بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، سواء كان التعامل بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة، أم بأي سلعة أخرى تعتمد كبديل عن الليرة السوريةrsquo;.وقضت المادة 2 بأن lsquo;يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون، وبالغرامة بمقدار قيمة المدفوعات سواء تم تسديدها فعلاً أم لم تسدد، على إلا تقل الغرامة عن 3 ملايين ليرة سورية، ومصادرة المدفوعاتrsquo;. ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه lsquo;يجوز إثبات الاتفاق المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة بكل وسائل الإثباتrsquo;.


كما يعاقب بعقوبة السجن والغرامة والمصادرة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من يعرض المنتجات من سلع وخدمات وغيرها، وكل من يطلب تسديد أي التزام بغير الليرة وفق ما هو وارد في المادة الأولى من هذا القانون.وتؤكد التصريحات الرسمية مرارا أن المضاربة في السوق السوداء بأسعار صرف الدولار هو السبب وراء انخفاض قيمة الليرة