لندن: قرر بنك إنكلترا المركزي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند مستوى 0.5 في المائة وعدم رفعه مجددا حتى يتم انخفاض معدلات البطالة من 7.8 في المائة إلى سبعة في المائة.
وتوقع محافظ بنك إنكلترا مارك كارني لدى عرضه للتقرير الدوري للتضخم ان يبقى معدل الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2016 إلا في حال ارتفاع نسبة التضخم بشكل حاد.
وأكد ان لجنة السياسة النقدية للبنك قررت أيضا الإبقاء على برنامج التسهيل الكمي عند قيمته الحالية البالغة 375 مليار جنيه استرليني موضحا ان هذه الإستراتيجية تهدف الى دعم الإنعاش الاقتصادي واحتواء مخاطر التضخم وعدم الاستقرار المالي.
وأشار كارني الى ان الاقتصاد البريطاني بدأ يظهر مؤشرات قوية على بداية تعافيه من آثار الازمة المالية العالمية من خلال تحقيق نمو إيجابي في معظم القطاعات الحيوية كالخدمات والصناعة والبناء.
وحذر في المقابل من أن هذا التعافي لايزال ضعيفا وهشا مقارنة بما كان عليه الاقتصاد قبل عام 2008 مشيرا إلى ان ارتفاع معدلات البطالة يعد أحد أكبر المؤشرات على حاجة الاقتصاد إلى بذل مزيد من الجهود للتغلب على آثار الازمة المالية.
يذكر ان بنك إنكلترا قام منذ مارس 2009 بخفض معدل الفائدة إلى 0.5 في المائة وهو أدنى مستوى يسجل في تاريخ بريطانيا حيث كانت الخطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على الرواتب التي تقلصت قيمتها الحقيقية بفعل ارتفاع اسعار المواد والخدمات الأساسية.