مرة أخرى تجدد هيئة السوق المالية السعودية دعوتها الشركات العائلية إلى التحوّل إلى شركات مساهمة تمهيدًا لإدراجها في سوق المال، والتي تهدف إلى تنويع شركاتها وزيادتها، رغبة منها بالتحوّل إلى الاستثمار المؤسسي بدلًا من سوق للأفراد تغلب عليه طابع المضاربة.

لندن: وجّه رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد آل الشيخ دعوة غير مباشرة إلى الشركات العائلية إلى التحوّل إلى شركات مساهمة تمهيدًا لإدراجها في السوق المالية، في خطوة تحقق وفقًا لوجهة نظره منافع عدة للشركات من جهة وللسوق المالية السعودية من جهة أخرى.

وأضاف أن الهيئة تعمل وستعمل على تسريع وتسهيل إجراءات تحوّل الشركات العائلية إلى مساهمة، شريطة أن تتماشى مع اشتراطات الهيئة وتنظيماتها وتطلعات السوق والمستثمرين فيها، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات العائلية في المملكة تتماشى مع تطلعات الهيئة وخططها نحو تطوير السوق وتنويع أنشطة الشركات المدرجة فيه.

استقطاب شركات ومستثمرين
وعلل رئيس مجلس هيئة السوق المالية، الذي كان يتحدث في ملتقى تحوّل الشركات العائلية أهمية ذلك التحوّل بالمنافع التي ستحصل عليها الشركات، من خلال استفادتها من التشريعات والتنظيمات المطبقة في السوق المالية بعد إدراجها، إلى جانب تعزيز السوق المالية بزيادة فرصها في استقطاب شركات تملك خبرات طويلة في نشاطها، ويتوقع لها أن تكون محل اهتمام المستثمرين في السوق.

يأتي ذلك في الوقت الذي يبلغ عدد الشركات العائلية المدرجة في السوق المالية السعودية 16 شركة عائلية فقط، تمثل نحو 10% من عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية والبالغ عددها 161 شركة، وستمثل الشركات العائلية وفقًا لمعظم تقديرات الاقتصاديين ndash; لا توجد إحصائيات رسمية حول ذلك - ما نسبته 60% من حجم الاقتصاد السعودي، في حين أن حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، يصل إلى حوالى 90% من حجم شركاتنا الوطنية، واستثمارات الشركات العائلية تصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.

وِأشار آل الشيخ إلى أن تحوّل الشركات العائلية إلى مساهمة سيسهم في زيادة كفاءة الاقتصاد الوطني ودعم ناتجه المحلي، مؤكدًا في السياق عينه على أن الشركات العائلية، والتي تعد ركيزة مهمة في الاقتصاد، تواجه تحديات كبيرة، تزداد مع تولي الجيل الثاني والثالث من ملاك الشركة زمام الأمور، تتمثل في تباين الصلاحيات والمسؤوليات ووجهات النظر، مما قد يؤدي إلى إيجاد بيئة غير صحية، قد تؤثر في استمرارية تلك الشركات، خصوصًا في حال عدم اتخاذ أي خطوات أو تدابير، من شأنها أن تحدّ من تلك المخاطر.

معالجة مخاوف
لافتًا إلى أن شركات تفككت وفقدت القدرة على الاستمرار بسبب ذلك، وهذا أمر بالغ الأهمية ومؤثر في الاقتصاد الوطني، وأن العامل الأساس لاستمرار أي شركة هو حسن إدارتها واستمرار نشاطها ونموه، وأن تحوّل الشركات العائلية إلى مساهمة عامة وإدراجها في السوق المالية، سيدعم معالجة المخاوف التي تنتاب ملاك الشركات العائلية عند انتقال شركاتهم إلى الأجيال اللاحقة، لذلك فإنه من مصلحة الشركات، ومن ضرورات استمرارها الالتزام بقواعد الحوكمة.

وأضاف آل الشيخ في كلمته خلال الملتقى، الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع السوق المالية quot;تداولquot;، أن هناك إجراءات يمكن للشركة العائلية أن تتخذها لتطبيق هذه القواعد والحدّ من أي تداخل بين صلاحيات ومسؤوليات الملاك والإدارة، مما يعزز قدرتها على الاستمرار، بل في كثير من الأحيان، يكون ذلك فرصة جيدة للتوسع في الأعمال والدخول في أسواق جديدة، إضافة إلى زيادة القدرة على توفير التمويل بتكلفة تنافسية، لافتًا إلى أن الإدراج في السوق سيحتم على الشركات العائلية تطبيق عدد من التنظيمات والتعليمات المتعلقة بالهيئة والسوق المالية، ومن ضمنها الحوكمة وتعارض المصالح، فضلًا عن متطلبات الإفصاح والشفافية.

وأشار إلى أن هذه العوامل قد تمنح الشركة ميزة الحصول على تمويلات بتكلفة أقل مما لو كانت ملكيتها ما زالت عائلية، كذلك فإن استقرار الشركة ماليًا وإداريًا سيمنحها فرصة دخول أسواق جديدة، وزيادة قدرتها التنافسية مع الشركات التي تعمل في نشاطها نفسه.