دبي: تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تنطلق فعاليات quot;ملتقى الاستثمار السنويquot; الرابع، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في مركز دبي التجاري العالمي في الثامن من نيسان/إبريل المقبل، بمشاركة 60 وزير اقتصاد واستثمار وتجارة ومسؤولين كبار من مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة من 165 دولة حول العالم، وبحضور نحو 10 آلاف زائر مشارك في أول حدث من نوعه عالميًا لبحث آفاق وتحديات وفرص القطاع الاستثماري في المنطقة والعالم.

وقال عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد ـ قطاع التجارة الخارجية في كلمة ألقاها نيابة عن سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة اليوم في فندق أرماني في دبي اليوم بمناسبة استعداداتها لتنظيم هذا الحدث العالمي quot;إن ملتقى الاستثمار السنوي 2014 لن يستعرض فقط فرص الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر واحدة من أكثر الأقطاب الاقتصادية حيوية والرائدة في المجال الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل أيضًا إمكانات الاستثمار في دول أخرى في العالم، لا سيما في أسواق ناشئة في آسيا وأفريقيا وغيرهاquot;.

وأوضح أن الملتقى سيركز على تحديات وآفاق الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق نموه وعوائق تطوره وما يرافق ذلك من أطر وتشريعات ضرورية لتعزيز الشراكات الاستثمارية والتحفيز الاستثماري وعمليات الاستحواذ والاندماج وجدوى الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المستحدثة وغيرها من الأمور التي تعد في صلب العملية الاستثمارية في الاقتصاد العالمي الحديث.

ونوه آل صالح بأن الدورة الرابعة من الملتقى تأتي في وقت نجحت فيه دولة الإمارات في تصدر الوجهات الاستثمارية في المنطقة واحتلالها مراكز متقدمة على الصعيد العالمي في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وكشف أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات شهدت قفزة كبيرة من أربعة مليارات دولار أميركي في عام 2009 إلى نحو 14.9 مليار دولار خلال العام الحالي، بزيادة نسبتها 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وذكر أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الثانية في منطقة غرب آسيا الجاذبة للاستثمارات المباشرة، وهي من أهم 10 دول على مستوى العالم في هذا الشأن خلال العامين الحالي والمقبل وفقًا لتوقعات quot;الأونكتادquot;، التي صنفتها من ضمن 10 دول في العالم من حيث جذب الاستثمارات التي تتصف بالاستدامة.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تخطو خطوات واثقة تجاه تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام الحالي، معوّلة على بيئتها التشريعية المرنة ومقومات مادية وبشرية جاذبة وبنية تحتية متطورة، مما سيساهم في جذب المشروعات الاستثمارية في قطاعات متعددة، الأمر الذي سينعش اقتصادها، ويعزز موقعها ضمن مصاف الاقتصادات العالمية الواعدة.

وأكد عبد الله آل صالح أن دولة الإمارات بوصفها وجهة استراتيجية واستثمارية من الدرجة الأولى تمتلك البيئة الاستثمارية الجاذبة والمقومات الطبيعية والمادية والبشرية الاستثنائية، التي تجعل من الدولة نقطة جذب للاستثمارات مدعومة بموقع جغرافي مميز وبنية تحتية ولوجستية متقدمة ومعدلات مرونة عالية وانسيابية مطلقة في تشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية.

وأشار إلى أن المبادرات الحكومية، التي تطلقها دولة الإمارات، كفيلة بالمحافظة على المركز المتصدر للدولة في مجال توفير أفضل الخيارات الاستثمارية للجهات الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال إن فوز دولة الإمارات باستضافة معرض quot;إكسبو 2020quot; في دبي زاد من شهية المستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص في الدولة، إذ لمست وزارة الاقتصاد اهتمامًا عالميًا للاستثمار في قطاعات خدماتية متنوعة في الدولة مع بداية العام الحالي.

وألمح عبد الله آل صالح إلى أن حكومة دبي سوف تطلق عددًا من المبادرات، التي سيكون لها صدى عالمي كبير خلال السنوات السبع المقبلة.. مشيرًا إلى أن المردود الاستثماري الناجم من استضافة معرض إكسبو على اقتصاد دولة الإمارات عمومًا ودبي خصوصًا سيمتد سنوات إلى ما بعد هذا الحدث.

وأضاف إن دولة الإمارات تمتلك مقومات اقتصادية وبيئة استثمارية مدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية لتوفير خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين الأجانب ضمن منظومة اقتصادية واعدة.

ونبه إلى أن انعقاد ملتقى الاستثمار السنوي الرابع يأتي في وقت قدر صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة النمو العالمي إلى 2.9 في المائة في العام الماضي، حيث تساهم الاقتصادات المتقدمة في إحداث جزء كبير من هذا النمو مقابل مساهمة أقل من الاقتصادات النامية، إلا أنه للمرة الأولى في العالم تتفوق الاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة في حجم الاستثمارات الاجنبية التي تستقطبها، حيث استحوذت على ما نسبته 52 في المائة من حصة الاستثمارات الأجنبية في العالم.

ونوه آل صالح بأن الملتقى أكثر ما يستهدف الاقتصاديات سريعة التغيير والبلدان والصناعات الناشئة لمساعدتها على تعزيز إمكاناتها. وأشار إلى عمق العلاقات الإقتصادية بين دولة الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي. موضحًا أن الإمارات العربية المتحدة تفتح أبوابها أمام المستثمرين الخليجيين باعتبارها بلدهم الثاني.

من جانبه قال داوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي في المؤتمر الصحافي إن المستثمرين الدوليين والإقليميين على موعد مع حدث عالمي، سيستعرض قائمة من الخيارات الاستثمارية المناسبة والمجدية لهم، ناهيك عن أنه أول حدث اقتصادي عالمي في المنطقة يركز على الاستثمار الأجنبي، ويهدف إلى تبادل الممارسات والخبرات الدولية في مختلف مجالات الاستثمار.

وأضاف إن الملتقى يطرح البحث عن عملية تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول الناشئة وأهمية تطوير قاعدة بيانات معلوماتية بالفرص الاستثمارية المتوافرة في الأسواق الناشئة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعود بالنفع على اقتصادات الدول والفئات الاستثمارية على حد سواء.

وذكر الشيزاوي أن الملتقى سينظم ورشة عمل قبل الافتتاح الرسمي بيوم واحد في السابع من نيسان/إبريل المقبل، يرأسها كل من نزهة أسشنبرينير مديرة الملتقى، والدكتور دوغلاس فان بيرغي الرئيس التنفيذي لشركة quot;أي. سي. أيه للإستثمارquot; حول أفضل الممارسات والأسس الاستثمارية في العصر الحديث.

وسيبدأ الملتقى أعماله بجلسة افتتاحية في الثامن من أبريل، يتبعها إطلاق quot;تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2013quot;، وجلسات نقاشية حول الاطر التنظيمية والتشريعية للاستثمار، إضافة إلى مائدة مستديرة للوزراء المشاركين وآفاق تطوير شراكات استثمارية ناجحة.

وفي اليومين الأخيرين من الملتقى، من المقرر أن يستعرض المشاركون موضوعات متعددة، مثل الاستثمار في القطاعات الزراعية والسياحية والترفيهية والبنى التحتية والقطاع اللوجستي وغيرها.

كما سيتم استعراض موضوعات شاملة لآفاق الاستثمار، من بينها تحضيرات إمارة دبي لمعرض quot;إكسبو 2020quot;، إضافة إلى مناقشة إدارة المخاطر الاستثمارية والتسويق الاستثماري والديناميكية المؤسسية الخاصة بالاستثمار والاستثمار في قطاعات الطاقة والتصنيع والعمليات المالية، إلى جانب جلسة نقاشية حول الاستثمارات في الصين، وحالات دراسية حول أفضل الممارسات الاستثمارية في الأسواق الناشئة وغيرها.