أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية المصري، التزام حكومة بلاده بما جاء في الدستور الجديد من زيادة المخصصات المالية للإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة.
وقال جلال، في مقابلة مع صحيفة quot;الأهرامquot;، إن الحكومة المصرية ملتزمة بتخصيص نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر للإنفاق على التعليم والصحة، بما في ذلك التعليم قبل الجامعي بنسبة 4%، والتعليم الجامعي بـ2%، والبحث العلمي 1% والصحة 3%، مشيراً إلى أنه سيتم الوصول إلى هذه النسب بالفعل خلال عامين ماليين اعتباراً من العام المالي الجديد.
وأكد وزير المالية التزام الوزارة بتنفيذ المبادئ الدستورية الجديدة فيما يخص الانفاق العام للموازنة خاصة الاستحقاقات المالية لتحسين الخدمات العامة للمواطنينrlm;rlm; والتي يأتي على رأسها الالتزام بالحد الأدنى للأجور حيث سيتم التطبيق فعليا من الشهر الحاليrlm;.
كما أشار إلى أن الحكومة ملتزمة كذلك بتنفيذ تعهّد إقرار الحد الأدنى للأجور بغية تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، موضحاً أن ذلك سيكلف الخزانة العامة للدولة 9 مليارات جنيه (حوالي 1.3 مليار دولار)، خلال النصف الأول من 2014 وتم بالفعل توفير الاعتمادات المالية لذلك، وسيتضاعف المبلغ خلال موازنة العام المالي 2014ndash;2015 التي يجري إعدادها.
وكشف وزير المالية المصري عن أن الحكومة المصرية بدأت باستحداث آلية quot;لتحقيق الرخاءquot; من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين، وكذلك توجيه المزيد من الإنفاق على المشروعات الاستثمارية كثيفة استخدام العمالة لتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وفقا لما جاء بالدستور الجديد.