قال صندوق النقد الدولي الاثنين إن الاقتصاد العراقي سينكمش بنسبة 2,7 بالمئة هذا العام، وذلك للمرة الاولى منذ الغزو الغربي للبلاد عام 2003، بعد ان سيطر تنظيم "الدولة الاسلامية" على مساحات كبيرة من العراق.
&
ويقول الصندوق إن هذا الانكماش يعقب نموا بلغت نسبته 4,2 بالمئة في عام 2013، والذي كان بدوره الاضعف منذ عام 2007.
&
ولكن الانكماش المتوقع لا يقارن بذلك الذي شهده الاقتصاد العراقي عام 2003 عندما تقلص حجمه بنسبة 41,4 بالمئة عندما غزا الأميركيون وحلفاؤهم العراق واحتلوه.
&
وكان تنظيم "الدولة الاسلامية" قد تمدد في العراق بشكل سريع في الصيف الماضي، دون مقاومة تذكر من جانب القوات الحكومية، وبات يسيطر على ثلث مساحة العراق تقريبا.
&
وادت هذه التطورات الى ايقاف نمو انتاج النفط، بل الى تقلص الانتاج الذي يتوقع الا يتجاوز 2,9 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن، فيما سيبقى حجم الصادرات النفطية قريبا من حجمها في العام الماضي (2,4 مليون برميل يوميا).
&
وجاء في تقرير اعده الصندوق ان "النمو في الناتج الوطني الاجمالي باستثناء القطاع النفطي سيكون سلبيا ايضا، مقارنة بنمو بلغ 7 بالمئة في 2013 بسبب التأثير السلبي للوضع العسكري على ثقة المستهلكين والمستثمرين، وتأثيره على امدادات الوقود والطاقة الكهربائية والزيادة التي يفرضها على كلف النقل والتوزيع واثره الطارد للاستثمارات."
&
ولكن التقرير يتوقع ان يرتفع معدل النمو الى 5,1 بالمئة في عام 2015، نتيجة ارتفاع انتاج النفط ولو ان الصندوق خفض من توقعاته لهذه الزيادة من 5,6 مليون برميل يوميا الى 4,2 مليون.
&
وقال الصندوق إن الميزانية العراقية تتعرض لضغوط كبيرة نتيجة زيادة الانفاق الامني وكلفة التعامل مع الازمة الانسانية التي تسبب بها تمدد تنظيم "الدولة الاسلامية".