وافقت محكمة أميركية في مدينة ديترويت على خطة لانقاذ المدينة من الافلاس، تشمل شطب نحو أربعين بالمئة من ديون المدينة البالغة ثمانية عشر مليار دولار اضافة الى تخفيض مخصصات التقاعد.

ويأتي القرار بعد مرور أكثر من عام على تقدم المدينة بطلب لاشهار افلاسها، في أعقاب تدهور الاوضاع الاقتصادية فيها جراء نقل شركة تصنيع سيارات كانت توظف العدد الأكبر من سكان المدينة عملها الى مواقع أخرى أقل تكلفة.

وقد عانت المدينة من أزمات مالية لعدة سنوات بسبب تراجع صناعة السيارات التي كانت تحتضنها، كما أن انخفاض عدد سكانها أدى إلى تراجع عائدات الضرائب.

وتعاني الخدمات العامة في المدينة من الانهيار وهجر السكان نحو 70 ألف عقار لكن ديف يبنغ حاكم المدينة تعهد باستمرار تقديم الخدمات العامة واستمرار دفع مرتبات العاملين بالقطاع العام.

وفي 2012، أشهرت ثلاث مدن في ولاية كاليفورنيا افلاسها وهي ستوكتون وماموث ليكس وسان برينردينو ولم تتمكن مدينة هاريسبرغ في بنسلفانيا من اتخاذ الخطوة نفسها نظرا لصدور حكم قضائي ضد ذلك.

الا ان اشهار ديترويت لافلاسها كان بمثابة الحدث الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة الأميركية.