المصرفية الإسلامية تتجاوز 778 مليار دولار بنهاية 2014

بيروت: أشار&تقرير أصدرته شركة إرنست ويونغ المحاسبية العالمية حول التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي بين العامين 2014 و2015، الى&أن القطاع شهد معدل نمو سنوي مركب 17 بالمئة بين العامين 2009 و2013، &وإن نحو 95 بالمئة من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية تتركز في 9 أسواق رئيسية، 5 منها في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين.

&

&

تتراوح حصة الأصول المصرفية الإسلامية من السوق في هذه الدول الخمس، إضافة إلى ماليزيا، بين 20 و49 بالمئة. غير أن التقرير أكد أن أداء معظم المصارف الإسلامية ضعيف على صعيد خدمات التمويل التجاري.وقال التقرير: "تزيد حصة المصارف الإسلامية من أسواق السعودية والكويت والبحرين على 48,9 بالمئة و44,6 بالمئة و27,7 بالمئة على التوالي، بينما شهدت إندونيسيا وباكستان وتركيا تطورًا إيجابيًا، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 43,5 بالمئة و22,0 بالمئة و18,7 بالمئة على التوالي، بين 2009 و2013."&وتوقع غوردن بيني، من "إرنست ويونغ" أن يتواصل نمو الأصول المصرفية الإسلامية في كل من قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 19 بالمئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لتصل إلى 1,8 تريليون دولار، بحلول العام 2019.

&

&

وفي تقرير نشرته "الشرق الأوسط"، أوضح أشعر ناظم، من "إرنست ويونغ" أن العائد على السهم في المصارف الإسلامية بقي أقل بنحو الخمس مقارنة بالعائد على السهم في المصارف التقليدية في نفس الأسواق، "ومن شأن هذه الفجوة في الأداء أن تؤدي إلى إلحاق الخسائر بالمساهمين، وإلى حدٍّ ما بأصحاب حسابات الاستثمار، بما يصل إلى 17 مليار دولار من إجمالي الأرباح خلال الأعوام الخمسة المقبلة، حيث سيصبح التحول الهيكلي والتوسع أمرًا بالغ الأهمية لتحسين عائدات المساهمين". وأضاف ناظم: "السعودية وماليزيا، وعلى نحو متزايد تركيا وإندونيسيا، ستتولى ريادة مستقبل القطاع، وستقود عمليات التمويل التجاري، وحلول الدفع عبر الهاتف الجوال، وإدارة تكاليف الامتثال التنظيمي، المرحلة المقبلة على صعيد الأرباح، وستبقى السعودية وماليزيا السوقين الرئيسيتين اللتين تعززان الصناعة المصرفية الإسلامية، مع سعي تركيا وإندونيسيا إلى العمل على التحول إلى مركزين كبيرين للصناعة المصرفية الإسلامية".