أدّت الإصلاحات الهيكلية التي نفذّتها الحكومة المغربية إلى جذب مستويات مرتفعة من الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، مع توقعات دولية بارتفاع الناتج القومي المغربي في العام المقبل.

ساره الشمالي من دبي: أفاد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي بعنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، بأن الإصلاحات الهيكلية في المغرب جذبت مستويات مرتفعة من الاستثمار الأجنبي المباشر، والإنتاج بغرض التصدير في صناعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل السيارات وأجهزة الملاحة الجوية.

خط ائتمان
وأشار التقرير عينه الى&أن صندوق النقد الدولي خصّص بموجب الاتفاقات التي عقدها مع الدول المستوردة للنفط في منطقة الميناب أكثر من 15 مليار دولار لكل من المغرب والأردن، عبر خط ائتمان للوقاية من الصدمات الخارجية، دعمًا لجهود الإصلاح التي تبذلها هذه البلدان، وضبط أوضاع الدعم الاقتصاد الكلي فيها.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المغرب 3.5 بالمئة في العام 2014، على أن يبلغ 4.7 بالمئة في العام 2015. كما إن تضخم الأسعار قد يصل إلى 1.1 بالمئة في العام 2014، على أن يصل إلى 2 بالمئة في العام 2015.

تعزيز الإنفاق
وفي منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قال وزير الاستثمار المغربي مولاي حفيظ العلمي إن المغرب ينوي تعزيز الإنفاق الحكومي لدعم الصناعة وإصلاح التشريعات، في إطار جهود لمضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر، بحلول العام 2020.

وأوضح العلمي في مقابلة صحافية إن الاستثمار الأجنبي المباشر يبلغ نحو خمسة مليارات دولار سنويًا، أي أعلى من مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية، "ونعتقد أن بوسعنا زيادة ذلك الرقم لمثليه بحلول 2020".

واستعرض العلمي الخطوط العريضة لاستراتيجية جذب الاستثمار، التي تركز على شركات القطاع الخاص، حيث سيقوم بتشجيع بنوك الاستثمار على مشاركة المستثمرين الأجانب لترتيب المشاريع، مع جرعة كبيرة من الدعم الحكومي.
&