بلغت نسبة التضخم في تركيا 0,43% في شباط/فبراير ما اكد مخاوف الاسواق حيال صحة الاقتصاد في البلاد فيما تتواصل الازمة السياسية التي تهدد الحكومة الاسلامية المحافظة قبل شهر على الانتخابات البلدية.
وافادت البيانات التي نشرها المعهد التركي للاحصاء الاثنين ان هذه النسبة ادت الى ارتفاع نسبة غلاء الاسعار في الاشهر الـ12 الاخيرة لتبلغ 7,89% مقابل 7,75% في كانون الثاني/يناير.
في اعقاب الاعلان تراجعت الليرة التركية لتبلغ بعد ظهر الاثنين 2,2193 مقابل الدولار و3,0579 مقابل اليورو. ووسط اجواء قلق عامة حيال الوضع في اوكرانيا تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول 1,84% ليبلغ 61.402,55 نقطة.
وصرحت المحللة الاقتصادية غوكتشي تشيليك من فيناسبانك quot;بحسب توقعاتنا يفترض ان يتواصل هذا التوجه في الفصل الاول كاملاquot;.
في الشهر الفائت زاد البنك المركزي التركي مرة اولى توقعاته حول التضخم للعام 2014 من 5,3% الى 6,6%.
وقررت السلطات المالية التركية في كانون الثاني/يناير رفع نسب الفائدة كثيرا في مسعى لتقليص التضخم ولجم انهيار الليرة التي خسرت حوالى 20% من قيمتها منذ منتصف 2013.
وعلى غرار الدول الناشئة الاخرى، تضررت الليرة التركية من سياسة التشدد المالي للاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الاميركي. وتسارع انهيارها منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر بسبب فضيحة سياسية مالية تطال الحكومة.
وخفض الكثير من المحللين توقعاتهم للنمو عام 2014، حيث تحدث بعضهم عن احتمال انكماش، على عكس الحكومة التركية التي ابقت توقعاتها على 4%.
واعتبرت تشيليك انه quot;ان استمر الغموض السياسي و/او ان تبخرت الثقة في الدول الناشئة فلا يتوقع ان تكفي نسب الفائدة الحالية لحماية الليرة من تدهور اضافة سينعكس عبر تضاعف لخطر التضخمquot;.