تواجه الحكومة الفرنسية، التي تتعرض لموجة غضب غير مسبوقة داخل الغالبية اليسارية، الثلاثاء تصويتا في البرلمان ينطوي على مخاطر كبيرة على خياراتها الاقتصادية ما قد يزيد من هشاشة سلطتها.
الا ان التصويت لا يتعدى كونه استشاريا. فالنواب مدعوون الى الادلاء بارائهم، بناء على طلب المفوضية الاوروبية، حول نص يتضمن خطة غير مسبوقة لتوفير 50 مليار يورو حتى 2017، وهو موعد نهاية ولاية فرنسوا هولاند.
ويشبه ذلك تصويتا على السياسة العامة لرئيس الدولة الذي تراجعت شعبيته الى ادنى مستوى لها والذي اجرى في نيسان/ابريل تعديلا على فريقه الوزاري بعد هزيمة كبيرة في الانتخابات البلدية في اذار/مارس.
واعلن الرئيس فرنسوا هولاند خطة التقشف في كانون الثاني/يناير، لكن رئيس الوزراء الجديد مانويل فالس الذي يصف اليسار بquot;اليساري الليبراليquot;، هو الذي كشف عن تفاصيلها بعد تعيينه على راس الحكومة.
وراى المتحدث باسم الكتلة الاشتراكية في الجمعية الوطنية تييري ماندون quot;انه تصويت لتاكيد التصويت على الثقة في الثامن من نيسان/ابريلquot;..
وفي حين امتنع 11 نائبا من الحزب الاشتراكي (من اصل 291) عن التصويت خلال التصويت على الثقة، الا انهم سيكونون اكثر عددا الثلاثاء على الرغم من الدعوات التي وجهها رئيس الكتلة برونو لو رو للعودة الى النظام، مع التلويح بشبح ازمة سياسية في حال تصويت سلبي.
الا ان التمرد يزداد منذ الاعلان عن خطة التوفير لخفض العجز العام في الموازنة الى 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي اعتبارا من 2015 (مقابل 4,3 بالمئة في 2013).
ويرى قسم من الغالبية النيابية ان هذه الخطة تؤثر بالدرجة الاولى على الاكثر هشاشة وتضعف فرص العودة الى النمو. ويعترض الاكثر مناهضة لهذه الخطة خصوصا على تجميد التقديمات الاجتماعية حتى تشرين الاول/اكتوبر 2015.
واختصرت شانتال غيتيه النائبة الاشتراكية الوضع بالقول quot;انتخبت في 2012 لاجعل من فرنسا اكثر عدالة واكثر مساواة: حتى الان لم يحصل ذلكquot;.
واعلن المقربون من رئيس الدولة ان quot;رئيس الوزراء بدأ مع الوزراء حوارا لم ينته بعدquot;، وتحدثوا عن اجتماعات متوقعة الاثنين.
وافاد قصر الاليزيه quot;الثلاثاء سيتوجه رئيس الوزراء على راس كتلة الحزب الاشتراكي ومعه عناصر اجوبة وخصوصا على السؤال بشان معاشات التقاعد الصغيرة وخطة الفقرquot;.
واضاف المصدر نفسه ان quot;هذه الاجوبة ستدفع بالقسم الاكبر من كتلة الحزب الاشتراكي الى التصويت لصالح النصquot;.
وبعد التذكير بان الحزب الاشتراكي تقدم باقتراحات عدة للحكومة - بشان معاشات التقاعد المتدنية والموظفين وخطة الفقر -، اعتبر الرئيس الجديد للحزب جان كريستوف كامباديليس الاحد ان النواب سيشكلون quot;كتلةquot; فور quot;تلبيةquot; هذه الطلبات.
وللتدليل على اهمية الرهان، سيقوم مكتب وطني استثنائي في الحزب الاشتراكي ينظم لقاء بعد ظهر الاثنين، بتحديد خط الحزب.
وعبر صحيفة لوجورنال دو ديمانش، وجه عدد من اعضاء الحزب الاشتراكي في الجمعية الوطنية دعوة الى زملائهم للتصويت لصالح النص ورحبوا quot;بحل وسط بين خفض الدين ودعم النموquot;.
واعتبارا من 40 امتناعا اشتراكيا عن التصويت، قد تصبح النتيجة متوقفة على الامتناع المتوقع لبعض نواب المعارضة ما سيشكل الى حد ما صفعة للحكومة.
واعلن ايف جيغو رئيس حزب اتحاد الديموقراطيين والمستقلين (يمين وسط) بالوكالة، في نهاية هذا الاسبوع ان بعض اعضاء كتلته قد يصوتون على النص شرط ان تتعهد الحكومة باتخاذ اجراءات اقتصادية جديدة.
وفي نهاية هذا الاسبوع، اكد مانويل فالس انه لا يعتمد على المعارضة quot;للتعويض عن اي تصويت كانquot;، مضيفا انه quot;واثقquot; في نتيجة التصويت.