باتت لوكسمبورغ ثاني دولة أوروبية تدخل مجال الصكوك الإسلامية، بعدما أقر برلمانها مشروع قانون ينظم إصدارها بحسب متطلبات الشريعة الإسلامية.
&
قالت مجلة جمعية المحامين في لوكسمبورغ إن البرلمان أقر مشروع القانون رقم 6631، الذي يجيز بيع وإعادة شراء الأصول العقارية الضرورية لإصدار الصكوك الإسلامية، "وتلك الموافقة البرلمانية تسمح لوزارة المالية بتطوير الخدمات المالية الإسلامية في دوقية لوكسمبورغ".
&
وبهذا القرار، تكون لوكسمبورغ الدولة الأوروبية الثانية، بعد بريطانيا، التي تدخل ميدان الصيرة الاسلامية، وتحديدًا سوق الصكوك المتوافقة مع أحكام وشروط الشريعة الاسلامية. وكانت لندن طرحت في حزيران (يونيو) الماضي صكوكًا بقيمة 200 مليون جنيه استرليني.
&
وبحسب المجلة، تظهر هذه الموافقة رغبة سياسية في البلاد بتنويع أسواق التمويل، وبتحويل لوكسمبورغ إلى مركز دولي للخدمات المالية.
&
وتونس
&
من جهة أخرى، أعلن حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية التونسي، أن تونسعازمة على الخروج إلى السوق العالمية لإصدار صكوك إسلامية، لتعبئة تمويلات تتراوح بين 180 و 300 مليون دينار، أي ما بين 106 و177 مليون دولار، خلال العام 2014.
&
وقال بن حمودة إن المفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية لإصدار هذه الصكوك بلغت مراحل متقدمة، بالرغم من صعوبة إصدارها لما تتطلبه من ضمانات عينية.
&
وأوضح بن حمودة أنه يتم تدارس عدة خيارات للاستجابة إلى الشروط بما يتيح الحصول على التمويلات اللازمة، وفقًا لوكالة الأنباء التونسية.