إتهام «جنرال موتورز» بالتستر على عيوب مميتة في مفتاح إشعال سياراتها

وأشارت عضوة مجلس الشيوخ باربرا بوكسر إلى المقال الذي أشار إلى أنه في أحد الحوادث المميتة اكتشف أحد مهندسي «جنرال موتورز» أن الإنقطاع المفاجئ للطاقة في السيارة أدى إلى عدم أنتفاخ الوسائد الهوائية. وعندما سألت إدارة السلامة المرورية الشركة عن الحوادث المميتة راوغت «جنرال موتورز» أو لم تجب على السؤال على الإطلاق بحسب الصحيفة. وقالت بوكسر «اعتقد أن هذا يسمى تسترا». كان الخلل في مفتاح الإشعال قد أجبر «جنرال موتورز»، أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، على استدعاء حوالي 2.6 مليون سيارة طراز شيفروليه كوبالت وإيون بعد أن اتضح أن هذا الخلل كان يتسبب في إنقطاع الطاقة عن المحركات والمكابح والوسائد الهوائية وتجاهل «جنرال موتورز» له لأكثر من 10 سنوات.

كما إتهم أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة الفريق القانوني لشركة «جنرال موتورز» بالتورط في الفضيحة حيث تساءلت السيناتور كلير ماكس كيل عن كيفية إستمرار المستشار العام للشركة ميشيل ميليكين والذي كان حاضرا الجلسة في عمله بالشركة رغم ما أسمته السيناتور بـ»العجز الكامل أو الإهمال الكامل» من جانبه. وقالت السيناتور ماكس كيل «اعتقد أن فشل هذه الإدارة القانونية مذهل». من ناحيته قال أنطون فالوكاس، الذي قاد تحقيق «جنرال موتورز» في القضية، إن محاميي الشركة علموا لأول مرة بمشكلة مفتاح الإشعال في الفترة من 2009 إلى 2010. أما ميليكين الذي أصبح المستشار العام في 2009 فقال إنه لم يعرف بالمشكلة إلا في شباط/فبراير 2014.
وأشار إلى «القصور الشديد في تدفق المعلومات» داخل إدارة الشؤون القانونية في جنرال موتورز.

وقال السيناتور ريتشارد بلومينثال إن تصرفات المحامين يمكن أن تكون «جنائية». من ناحيتها قالت بارا إن الشركة إحتاجت وقتا طويلا لكي تدرك العلاقة بين خلل مفتاح الإشعال وعدم إنتفاخ الوسائد الهوائية عند التصادم. وأشارت إلى فصل 15 من العاملين في «جنرال موتورز» بعد التحقيق التي أجرته في القضية، وأن «بعضهم أساء التصرف والبعض الآخر عجز عن التصرف، وآخرين لأنهم لم ينهضوا بمسئولياتهم، أو لأنهم تصرفوا بقدر من البطء. وكانت «جنرال موتورز» قد دفعت غرامة قدرها 35 مليون دولار لسلطات سلامة النقل الأمريكية نتيجة التأخر في استدعاء السيارات المعيبة.&