الرباط: &أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية في بيان أمس الثلثاء، إحالة 21 من ملفات الفساد الى النيابة العامة المختصة لاجراء تحقيقات حولها وفق القانون الجنائي المغربي.وقال البيان: "تعلن وزارة العدل والحريات أنها بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي".واضاف أن هذه الأبحاث ستشمل "خمس مؤسسات عمومية وست عشرة جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات" خلال 2012.

ويتمتع المجلس الأعلى للحسابات في المغرب بصفة مؤسسة دستورية بعدة صلاحيات واردة في دستور 2011 الذي جاء بعد ضغط الحراك الشعبي الذي قادته حركة "20 فبراير" (شباط) الاحتجاجية بداية السنة نفسها، في سياق الربيع العربي.ويعتبر هذا المجلس بمثابة "الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية في المملكة، ويضمن الدستور استقلاله"، كما يمكن للقضاء ان يعتمد على تقاريره التي ينجزها في مختلف مجالات صرف الأموال العمومية من أجل إطلاق تحقيقات في قضايا فساد.واعتمد "حزب العدالة والتنمية" &الذي يقود التحالف الحكومي الحالي "محاربة الفساد" شعاراً لحملته في الانتخابات التي فاز بها لأول مرة في تاريخه نهاية 2011، وهو المطلب نفسه (محاربة الفساد والاستبداد) الذي رفعته المظاهرات في المغرب طيلة 2011.