تستعد البنوك في العالم لاتخاذ إجراءات جديدة& للتحوط من القروض الرديئة، فستخضع طالبي القروض لفحوص عقلية ونفسية، ابتكرتها شركة بريطانية، قبل الموافقة على طلباتهم.

مروان شلالا من بيروت: ابتكرت شركة (VisualDNA) البريطانية اختبارات نفسية وعقلية تساعد البنوك على اتخاذ قراراتها بشأن الموافقة أو عدم الموافقة على منح القروض لطالبيها.

فهذا الاختبار محوسب وقصير، ومن شأنه قياس ردود الأفعال على الضغوط التي يتعرض لها الشخص، وبالتالي استنتاج طريقة تصرفه عندما يتعرض لضائقة مالية أو وظيفية أو ما شابه ذلك.

وكشفت جريدة تايمز البريطانية أن الاختبار الجديد سيتم تجريبه في بريطانيا قبل نهاية العام الحالي، بعد تبني هذا الاختبار في العديد من دول العالم، بينها تركيا وروسيا وجنوب أفريقيا وبولندا، في مؤشر على أنه سينتشر في العالم قريبًا.

الصورة تحدد

وتقول شركة (VisualDNA) إن هذا الاختبار أكثر نفعًا في الدول النامية ودول العالم الثالث، التي لا توجد فيها سجلات للتاريخ الائتماني للأفراد، خلافًا لدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا التي يعتمد فيها البنك على التاريخ الائتماني للعميل، في قرار منحه قرضًا أو رفض طلبه الحصول على قرض مالي. إلا أن الاختبار سيتم استخدامه في بريطانيا أيضًا للمساعدة في اتخاذ القرار بشأن طالبي القروض من الذين لا يستوفون الشروط، أو من أولئك الذين لديهم تاريخ ائتماني سيئ ويرفضهم النظام المصرفي، على أن طالبي القروض سيخضعون للامتحان عبر الإنترنت، وسيكون بمقدورهم اجتيازه خلال دقائق معدودة.

يقوم هذا الاختبار على مجموعة من الأسئلة، تكون إجاباتها مجرد صور، على أن يتاح للشخص اختيار صورة واحدة تعبر عن إجابة كل سؤال.

ومن خلال هذه الصور، يستنتج النظام ردات فعل الشخص على الصعيدين العقلي والنفسي، وتأثير ذلك على القرارات المالية في حياته.

للقرار المناسب

وتفيد الشركة بأن الأشخاص الذين يوافق عليهم هذا النظام، أو يجتازون هذا الامتحان بنجاح، تتراجع احتمالات تعثر قروضهم بنسبة 23% مقارنة بغيرهم من العملاء، الذين يتم إخضاعهم للمعايير الائتمانية العادية التي تعتمدها المصارف.

ولدى شركة (VisualDNA) البريطانية شراكة أيضًا مع شركة تصنيف ائتماني خارج بريطانيا من أجل تعزيز أداء هذا الاختبار، وتحسين نتائجه بما يقلل في النهاية من مخاطر القروض بالنسبة للبنوك، ويساعد إدارات المصارف على اتخاذ القرار المناسب بشأن الموافقة أو الرفض على طلبات الحصول على قروض من قبل الأفراد.