قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة في الامارات، إن اقتصاد بلاده لن يتأثر بالتراجع النفطي المستمر، مؤكدًا عجز أوبك عن الاستمرار في حماية الأسعال إلى ما لا نهاية.

دبي: قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الثلاثاء أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لا تستطيع أن تستمر في حماية أسعار النفط التي انهارت منذ حزيران (يونيو) الماضي، ويجب الحد من ارتفاع امدادات النفط الصخري، وذلك في كلمته أمام ملتقى الإمارات الخليجي للطاقة، المنعقد الثلثاء في أبوظبي.

وقال المزروعي أمام المشاركين في الملتقى: "لا نستطيع أن نستمر بحماية سعر معين للنفط، فقد شهدنا فائضًا في الإمدادات مصدره بشكل أساسي النفط الصخري وهذا كان يجب أن يُصحح".

الإمارات قلقة

وعبر المزروعي عن قلق الإمارات إزاء التوازن في أسواق النفط، "إلا أنه لا يمكنها في أي ظرف من الظروف أن تكون الطرف الوحيد المسؤول"، في إشارة إلى رفع الانتاج من قبل دول غير أعضاء في أوبك.

واعتبر المزروعي أنه يتعين على المنتجين من خارج أوبك أن يكونوا منطقيين في ما يتعلق بمستويات انتاجهم، "فالأسعار الحالية غير مستدامة، ونقول للسوق وللمنتجين الآخرين أنه يتعين عليهم أن يكونوا عقلانيين، أن يكونوا مثل أوبك وأن يتطلعوا إلى النمو في السوق".

واعتبر انه لو خفضت أوبك انتاجها، لكان المنتجون الآخرون تدخلوا ليعوضوا عن الانتاج الناقص، "وستكون أوبك خسرت في هذه الحالة حصة من السوق، من دون أن يكون لذلك تأثير على الأسعار".

غير ممكن

وقال المزروعي: "سعر البرميل ما دون خمسين دولارًا لا يسمح لمنتجي النفط الصخري بالاستمرار في الاستثمار لرفع الانتاج، فالنفط الصخري يؤمن أربعة ملايين برميل تقريبًا للولايات المتحدة يوميًا، وهناك تطلع بأن تضاف أربعة ملايين برميل أخرى بحلول 2020، هذا غير ممكن مع متسويات الأسعار الحالية".

وأشار الوزير الإماراتي إلى أنه لا يتوقع تعافيًا سريعًا لأسعار النفط، وقال: "من غير المرجح أن نرى ارتفاعًا مفاجئًا في الأسعار". ويرى المحللون أن الأعضاء الأغنى في أوبك مثل الإمارات، كانوا مستعدين للقبول بتراجع أسعار النفط على أمل أن يجبر ذاك المنتجين بكلفة مرتفعة مثل منتجي النفط الصخري على الخروج من السوق.

اقتصادنا أقوى

وفي تصريحات للصحافيين على هامش الملتقى، قال المزروعي: "اقتصادنا لن يتأثر، وتراجع أسعار النفط ليس أمرًا جديدًا، فقد حدث سابقًا ولم يؤثر في الاقتصاد ولن يكون له تأثير حاليًا، فاقتصادنا أقوى من ذي قبل، وهو مبني على سياسة وضعتها الحكومة، يقل فيها الاعتماد على النفط عامًا بعد آخر".

أضاف: "لا تعليق لدينا على مستويات الأسعار التي يتوقعها محللون بالأسواق، فالسوق به منافسة عادلة تقرر السعر وليس المنتجون، والنفط يباع بناء على تسعيرة عالمية يحددها السوق، ونحن في الإمارات تحكمنا قواعد السوق".

وتابع قائلًا: "ستة أشهر غير كافية ليظهر تأثير تراجع النفط، خصوصًا على الاقتصادات الكبيرة، والأسعار الحالية غير مستدامة، والاقتصاد العالمي سينمو بمعدلات أكبر مما هي عليه الآن". ونوه بأن طاقة تكرير النفط في الإمارات سترتفع في 2015 إلى مليون برميل يوميًا، لافتًا إلى أن استراتيجية الإمارات للعام 2030 مستمرة من دون تغيير، وهناك تركيز على كفاءة إدارة الطاقة وترشيدها.

انخفاض في الايرادات

وتوقع خبراء مشاركون في الملتقي أن يشهد الخليج، التي تضخ دوله مجتمعة ربع موارد العالم يوميًا من النفط، تقييدًا في برنامج الانفاق الحكومي القياسي في موازنات 2015، في ظل هبوط أسعار النفط الخام بنسبة تتجاوز 50 بالمئة.

وقال شون إيفرز، المدير العام لمؤسسة غلف انتيلجنس المنظمة للملتقى: "دول الخليج شهدت انخفاضًا في إيراداتها بمعدل مليار دولار يوميًا خلال الشهور الستة المنصرمة، وإذا استمر هذا الانخفاض خلال عام 2015 فسنجد أن ما يصل إلى 400 مليار دولار قد فقدتها اقتصادات دول المنطقة".

أضاف: "تأمل دول أوبك أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى خروج الدول ذات كلف الانتاج العالية من السوق، والأمر ذاته ينطبق على شركات الانتاج من الرمال النفطية في كندا ومنتجي النفط الصخري بالولايات المتحدة، وذلك في حال بقيت الأسعار دون 70 دولارًا للبرميل".

وقال ريتشارد دويدج، المدير العام لشركة ميرسك أويل الشرق الأوسط، راعية الملتقى: "الشركة تدرك جيدًا الدور الريادي الذي تضطلع به الإمارات في التصدي لتحديات الطاقة العالمية ومعالجتها، ورحبت بهذه الفرصة التي أتيحت لها لدعم هذا المنتدى الذي جمع قادة صناعة الطاقة لتبادل الأفكار وبحث أفضل الممارسات".