&دافوس: قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، ان بلاده تتبع في تحديد سعر عملتها أمام العملات الأجنبية أسلوب «التعويم المدار».ويعني التعويم المدار ترك سعر الصرف يتحدد وفقا للعرض والطلب، مع لجوء المصرف المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات.وأضاف رامز في حديث للصحافيين، على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في منتجع دافوس في سويسرا، ان الحديث الآن يدور على أن الدولار ارتفع أمام الجنيه، ولكن لم يلتفت أحد خلال الفترة الماضية إلى أن الجنيه ارتفع أمام اليورو، عملة الإتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك التجاري الأول لمصر - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

وتراجع سعر الجنيه المصري أمس، في عطاء البنك المركزي، مواصلاً انخفاضه لليوم الخامس على التوالي أمام الدولار، ليصل سعر الدولار إلى 7.39 جنيه مصري، وهو أدنى مستوى للجنيه على الإطلاق في السوق الرسمي، لتفقد العملة المحلية بذلك نحو 3.5٪ من قيمتها على مدار 5 أيام مقارنة بسعر الدولار في بداية تعاملات الأسبوع الجاري يوم الأحد الماضي عند 7.14 جنيه قبل طرح أول عطاء للعملة الأجنبية.وتابع رامز القول «في يوليو/تموز 2014 كان اليورو يساوي 9.70 جنيه، ومنذ أسبوعين أصبح 8.30 جنيه».وخلال السنة المالية الماضية، المنتهية في يونيو/حزيران، بلغ إجمالي صادرات مصر إلى الإتحاد الأوروبي نحو 10.134 مليار دولار من إجمالي صادرات البلاد البالغة 26.119 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الواردات من الإتحاد الأوروبي نحو 16.229 مليار دولار من إجمالي واردات البلاد التي بلغت نحو 56.821 مليار دولار، وفق أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.
&
ولدى سؤاله عن المدى الذي سيسمح فيه البنك المركزي المصري بوصول الجنيه أمام الدولار، قال رامز»من المستحيل أن يرد محافظ البنك المركزي عليك في هذا الأمر».
وقال رامز ان مصر لا تتخوف أن يكون هناك تأثير من ارتفاع سعر الدولار في السوق على مستويات التضخم. وأضاف «قمنا بتخفيض أسعار الفائدة نصف بالمئة لأن التضخم الأساسي وصل إلى 7.69٪، وهو مستوى قليل. ومخاطر التضخم أصبحت طفيفة خاصة التضخم الوارد من الخارج، بعد هبوط أسعار السلع العالمية، لذلك لسنا قلقين من ارتفاع سعر الدولار».
&
ومنذ منتصف العام الماضي، فقدت أسعار النفط أكثر من 50٪ من قيمتها، كما تراجعت أسعار السلع الحبوب بنسبة 12.5٪ في نهاية العام الماضي.وقام البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بتخفيض أسعار الفائدة نحو نصف في المئة، بعد تراجع معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين.وقال البنك المركزي المصري في بيان يوم الخميس الماضي ان قراره بتخفيض سعر الفائدة، جاء في ضوء إعادة تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي، وبعد تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم).