الاستثمارات الأجنبية تضاعفت 5 مرات خلال العقد الماضي

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الهيئة العامة للاستثمار لمنتدى التنافسية الدولي الثامن اليوم، برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين ورجال أعمال.

وأكد معالي محافظ الهيئة أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- شهد إنجازات عظيمة، ففيه تضاعف الناتج المحلي الإجمالي من 1.23 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو 2.82 تريليون ريال في عام 2014 محققاً نسبة نمو بلغت 129%، وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية، كما انخفض حجم الدين الحكومي العام من 460 مليار ريال في عام 2005م إلى 44 مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققةً معدل تراجع بلغت نسبته 90.4%، وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37.3% في عام 2005 إلى 1.6% في عام 2014، وبذلك تكون المملكة أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي.

&

وأضاف أن النفقات العامة للدولة في عهد الملك عبدالله ارتفعت من 346 مليار ريال في عام 2005م إلى 1.1 تريليون ريال في عام 2014م مرتفعةً بنسبة 217%، نتيجة زيادة دعم البرامج التنموية، وزيادة عدد العاملين في الدولة، وزيادة رؤوس أموال صناديق الاقراض الحكومية، وإعانة الباحثين عن عمل (حافز)، والتوسع في الإنفاق على مخصصات برامج معالجة الفقر، والمخصصات السنوية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ومشاريع الإسكان ومشاريع النقل الضخمة وغيرها من برامج تنموية، فيما ضاعفت المملكة إجمالي أصولها الاحتياطية بنحو أربع مرات، وارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة من 581 مليار ريال في عام 2005 إلى نحو 2.75 تريليون ريال في نهاية عام 2014 محققة معدل ارتفاع بلغت نسبته 372 %، وأصبحت المملكة ثالث أغنى بلد من حيث حجم الأصول الاحتياطية بعد الصين واليابان وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، وتمثل احتياطيات السعودية نحو 56% من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعة.

&

وأشار معالي المحافظ إلى البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي بينت أن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع من 337 مليار ريال في عام 2005م إلى نحو 440 مليار ريال في عام 2014م مرتفعاً بنسبة 30%، لتصبح المملكة وفقاً لصندوق النقد الدولي ثالث أكبر اقتصاد عالمي من حيث فائض الحساب الجاري بعد الصين وألمانيا، كما تضاعف عدد المدن الصناعية في عهده –رحمه الله- من 14 مدينة صناعية في عام 2007م، إلى 34 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير في 2014م، بزيادة تقدر بنحو 135%، كما زادت مساحة الأراضي الصناعية المطوَّرة من 40 مليون م2 في عام 2007م إلى 178 مليون م2 في عام 2014م، بزيادة تصل نسبتها 339 %، وزاد عدد المصانع بين المنتجة وتحت الإنشاء من 1950 مصنعاً في عام 2007م إلى 5600 مصنع في عام 2014م، منتشرة في جميع المدن الصناعية، بزيادة تقدر بـ 178%؛ وباستثمارات تزيد على 450 مليار ريال .

وتابع أن الإحصاءات بيّنت أن عدد السعوديين العاملين في الدولة ارتفع في عهد الملك عبدالله من 713 ألف مواطن ومواطنة في عام 2005 إلى مليون و146 ألف مواطن ومواطنة في عام 2013م، بزيادة نسبتها 42%، وهي من أعلى معدلات النمو التي تحققها الحكومات في العالم في توظيف المواطنين. كما ارتفعت مخصصات الضمان الاجتماعي من ثلاثة مليارات ريال في عام 2005م إلى نحو 13 مليار ريال في عام 2013م، أي بمعدل نمو بلغ 331% ، وارتفع عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي من 387 ألف مستفيد إلى نحو 781 ألف مستفيد بزيادة بلغت نسبتها 102.1% خلال نفس الفترة، وأن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي زاد على 100 مليار ريال.

&

وأكد المهندس عبداللطيف العثمان أن المملكة حافظت في عهد الملك عبدالله- رحمه الله- على مكانتها وعضويتها المستقلة في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وأنها تحتل المرتبة الثامنة عالمياً من حيث القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي من بين 185 دولة عضو في الصندوق، إذ صدر وتم تعديل أكثر من ١٤٠ نظاما وتنظيما ولائحة تنظيمية في مختلف المجالات في عهده، كما تم إطلاق عدد من المشاريع العملاقة ومنها مدينة وعد الشمال، ومدينة رأس الخير، ومركز الملك عبدالله المالي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومشروع بترو رابغ، وجامعة الملك عبدالله، فيما بلغ إجمالي التكاليف التي اعتمدت لتنفيذ مشاريع الطرق خلال السنوات العشر الماضية 107 مليارات ريال، وفي مجال السكة الحديد يجري حالياً تنفيذ قطار الحرمين الذي يربط المدينة المنورة بمكة وجدة، وتبلغ تكاليف تنفيذه 56 مليار ريال، كما يجري تنفيذ قطار الشمال الذي يربط منطقة الحدود الشمالية بمنطقة حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية، كما تم اعتماد مشاريع النقل العام في المدن الرئيسية في المملكة بتكاليف تصل &إلى 200 مليار ريال.

وحول مؤشرات التنافسية، أكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تنافسية البيئة الاستثمارية السعودية ضاعفت حجم الاستثمارات الأجنبية أكثر من خمسة أضعاف خلال العقد الماضي من 125 مليار ريال عام 2005 م إلى 780 مليار ريال عام 2014م، ونمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10% لتصل إلى 220 مليار دولار في عام 2014م، وذلك بدعم القيادة، وتضافر جهود القطاعين العام والخاص.

وبيّن أن "المملكة تعمل على تذليل الصعوبات أمام الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة أفضل مناخ استثماري، وإيجاد بيئة عالمية لهم، في ظل التنافس بين الحكومات لاستقطاب هذه الأموال، مما أسهم في نمو القطاع الخاص، وتضاعف الناتج المحلي مع انخفاض الدين العام ليصل إلى نحو 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وقد أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن الاقتصاد السعودي وفقاً لتلك المؤشرات كان خلال العقد الماضي بين أفضل دول مجموعة العشرين أداءً".

&

وأكد المهندس العثمان خلال كلمته على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعم الاستثمارات الأجنبية، وأن ذلك تجلى في افتتاحه أول منتدى تنافسية عام 2007م حين كان أميراً للرياض، وتوجيهه بأن يصاحبه معرض "استثمر في السعودية" في زيارته إلى اليابان والصين وفرنسا وبريطانيا والهند، للتعريف بالمناخ الاستثماري للمملكة، والمزايا التنافسية التي توفر للمستثمر الأجنبي.

وقال المهندس العثمان إن النجاحات التي حققها منتدى التنافسية الدولي على مدى دوراته الثماني كان بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله-، كما جاء الانتقال السلس للسلطة دليلاً على الاستقرار في المملكة، والذي ينعكس على البيئة الاستثمارية إيجابياً، حيث تتواصل المسيرة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتابع: "أصبحت مدينة الرياض إحدى أهم مدن العالم الاقتصادية، وفي طليعة المدن العالمية، وهذا دليل على حكمة الملك سلمان، الذي واكب التطور الاقتصادي الكبير للمدينة، فأصبحت مقصداً للاستثمارات الأجنبية، التي تدخل اليوم مرحلة جديدة بعد إعداد لائحة الاستثمار الموحدة، والتي ترمي إلى استقطاب استثمارات عالمية المستوى، وفتحت فرصاً أمام الصناعات المتطورة، دفعت بالمملكة اليوم، وفقاً للإحصائيات الموثوقة، إلى أن تكون من أكثر عشر دول في العالم استخداماً للتقنيات الحديثة".

وأضاف أن "الهيئة توازن بين حاجات المستثمرين وحاجات المملكة، حيث قامت بدراسات وأبحاث كبيرة، وأنصتنا للمستثمرين أكثر من أي وقت مضى، ودرسنا البيئة الاستثمارية من المنظورين المحلي والعالمي، وهيأنا أكثر من ثماني قطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأطلقنا أمامهم الفرص والإمكانات أمام المستثمر الأجنبي، فأصبح يلزمه أربع أوراق فقط للحصول على رخصة العمل، فالغرض من تسهيل الإجراءات هو تنويع الاقتصاد السعودي، ونقل المعرفة والخبرات، وإيجاد الوظائف للمواطنين، والتركيز على قطاعات بعينها كالرعاية الصحية، والنقل، والاتصالات والتقنية، والطاقة".

&