اليونان تريد اتفاقا جديدا مع اوروبا

&

وصرح رئيس الوزراء اليوناني الجديد اليكسيس تسيبراس لحكومته في وقت سابق الاربعاء ان اليونان ترغب في "حل عادل ومفيد للطرفين" مع شركائها الاوروبيين حول الديون الهائلة للبلاد والبالغة 240 مليار يورو (269 مليار دولار) وجعل هذه الديون قابلة للتحمل اجتماعيا.&الا ان تسيبراس اكد خلال اول جلسة للحكومة الجديدة الاربعاء في اثينا، على ان القيادة الجديدة لليونان لم تعد مستعدة لمواصلة "سياسة الخضوع"، في انتقاد واضح لبروكسل وصندوق النقد الدولي اللذين امليا شروطا على اليونان مقابل صفقة الانقاذ المالي.&وقال "شعبنا يعاني ويطالب بالاحترام .. وعلينا ان نعمل فاعا عن كرامتنا".&

&

الا ان سياسة الحكومة المعارضة للتقشف اثارت الهلعي الاسواق المالية واحيت المخاوف من ان اليونان قد تخرج من منطقة اليورو.فقد فتحت بورصة اثينا جلسة التداول على انخفاض كبير وتراجعت بعد ظهر الاربعاء باكثر من 9,2 في المئة اثر التصريحات الاولى للحكومة الجديدة.وقبل الساعة 14,00 ت غ، تراجع مؤشر بورصة اثينا الى &711 نقطة.وتدهورت اسعار اسهم اكبر اربعة مصارف يونانية بنسبة 26,6 في المئة.وفي خطوة اخرى اثارت مخاوف الاسواق، اوقف الحكومة خصخصة ميناء بيريوس، الاكبر في البلاد، والذي تخطط شركة كوسكو الصينية العملاقة للشحن البحري لتحويله الى مركز شحن بحري اوروبي جديد.

&

وبعد فوز حزبه سيريزا في الانتخابات، ابرم تسيبراس تحالفا مع حزب "اليونانيين المستقلين" القومي الذي يعارض الشروط المفروضة على البلاد منذ خمس سنوات مقابل الحصول على القرض المالي.&ووصف وزير المالية فاروفاكيس الاربعاء اجراءات التقشف المفروضة على اليونان بانها "غلطة سامة .. اثرت على حياة البشر".&واشار حزب سيريزا الحاكم مرارا الى ضرورة ابرام "اتفاق جديد" مذكرا ببرنامج التحفيز الذي اخرج الولايات المتحدة من الركود العظيم في الثلاثينات.&

&

ويتعين على الائتلاف الحكومي الذي يمتلك 162 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 300 مقعدا، ان يناقش المهلة بنهاية شباط/فبراير التي حددها الاتحاد الاوروبي لليونان لتطبيق مزيد من الاصلاحات مقابل الحصول على قسم من المساعدة المالية بقيمة سبعة مليارات يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.&ويتعين على تسيبراس الذي تعهد بالغاء خفض الانفاق الشديد وغيره من الاجراءات التي يصر عليها الدائنون، ان يتخذ قرارا قريبا حول ما اذا كان سيؤجل تلك المهلة.&

&

وسبق ان حذرت بروكسل بان على اليونان احترام تعهداتها بموجب برنامج مساعدة البلاد الذي اعده الاتحاد الاوروبي ومدد شهرين في ظل الحكومة السابقة حتى نهاية شباط/فبراير.وسارع شركاء اليونان الاوروبيين الى نفي احتمال الغاء ديون اليونان، حيث قال المتحدث باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان عضوية اليونان في منطقة اليورو "تعني .. تطبيقها لالتزاماتها السابقة".&الا ان المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي، اشارت الاربعاء الى انها مستعدة لاظهار مرونة مع قادة اليونان الجدد للابقاء على اليونان داخل منطقة اليورو.&

&

واستبعد المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية الفرنسي بيار موسكوفيسي اي "قطيعة" بين المفوضية الاوروبية والسلطات اليونانية الجديدة وذلك في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان/اوجوردوي" تنشر الاربعاء.ونقلت عنه الصحيفة قوله ان المفوضية والاتحاد الاوروبي مستعدان للسعي "الى تعاون اقل تدخلا واكثر مرونة" مع اثينا.&وقال "ما نريده جميعا هو ان تنتعش اليونان وتسجل النمو وتوجد الوظائف وتخفض التفاوت وان تتمكن من التعامل مع مشكلة ديونها وان تبقى في منطقة اليورو".&ومن المقرر ان يزور رئيس وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسلبلويم اثينا الجمعة "للتعرف" على الزعماء الجدد، بحسب ما قالت المتحدثة باسمه.ووجه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند دعوة الى رئيس الوزراء اليوناني الجديد اليكسيس تسيبراس لزيارة فرنسا قبل المجلس الاوروبي المقرر في 12 شباط/فبراير، كما اعلنت الحكومة الاربعاء.&

&

الا ان احد اعضاء البنك المركزي الالماني يواكيم نايجل حذر الحكومة اليونانية الجديدة من رفض شروط صفقة المساعدات.&وقال في مقابلة مع صحيفة المانية تنشر الاربعاء ان ذلك سيكون له "عواقب كارثية" على النظام المصرفي اليوناني.وقال "المصارف اليونانية ستخسر حينذاك امكانية الحصول على اموال من البنك المركزي .. وسيكون لذلك عواقب كارثية على النظام المالي اليوناني".&

&

وصرح وزير الاقتصاد الالماني سيغمار غابريين ان التضامن والانصاف امر متبادل، وان على الحكومة اليونانية الجديدة ان تضع في الاعتبار التضحيات التي قدمتها الدول الاوروبية الاخرى لانقاذها.&وقال في مؤتمر صحافي "يجب ان يكون هدفنا الاحتفاظ باليونان في منطقة اليورو، ولكن التضامن والانصاف يجب ان يكون متبادلا".&واضاف "على اثينا ان تظهر بعض الانصاف لشعب المانيا وشعوب منطقة اليورو الذين تضامنوا معها".&واضاف "يجب ان يكون هناك انصاف لشعوبنا. لا يمكن لليونان ان تختار ما تريد ولا تريد ان تفعله وتتوقع جاراتها ان تقوم بالعمل الذي يجب ان تقوم هي به".&

&

ويعتبر حزب سيريزا ان الشروط القاسية المرتبطة بصفقة المساعدات بما فيها خفض الرواتب ومعاشات التقاعد وعمليات الخصخصة الواسعة، تسببت في "كارثة انسانية" في اليونان.&ويريد الحزب &خفض الديون الهائلة (300 مليار يورو و175% من اجمالي الناتج الداخلي)، وافساح المجال لليونانيين لاستعادة الانفاس في حياتهم اليومية، وزيادة الحد الادنى للاجور من 580 الى 751 يورو او الغاء عدد من الضرائب، ما يخالف ارادة الترويكا.وقدم صندوق النقد الدولي غصن زيتون للحكومة اليونانية الجديدة وقال انه مستعد لمواصلة دعمه لذلك البلد.&

&

ويتوقع ان يخرج الاقتصاد اليوناني من حالة الركود بعد ان انكمش بمقدار الربع خلال السنوات الخمس الماضية.&ويقول العديد من اليونانيين انه اذا وفى تسيبراس بجزء من وعوده فان حياتهم ستتحسن.&