السعودية:جهود حكومية وخاصة للتسريع في حل أزمة الإسكان

الرياض: أبرمت وزارة الإسكان السعودية اليوم الخميس في العاصمة الرياض، عقود إيصال الخدمة الكهربائية لمشاريعها الإسكانية البالغ عددها 29 مخططا، موزعين على ثلاث مناطق، الوسطى بـ 9 مخططات، والمنطقة الغربية بـ 13 مخطط، والمنطقة الشرقية بـ 7 مخططات، فيما بلغ إجمالي عدد القطع المستفيدة مع الاتفاقية 142.463 قطعة ارض.

&

الاتفاقية التي حظيت بحضور رسمي على أعلى مستوى، في مقدمتهم وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، جاءت بعد صدور أمر ملكي &بتخصيصِ 14 مليار ريال، وهي القيمة الإجمالية للصفقة، وهي الأكبر من نوعها بين وزارة الإسكان والكهرباء، حيث ستقوم الأخيرة بموجب الاتفاقية بتوصيل الكهرباء لـ 23 موقعاً لمشاريع الإسكان.

&

وستعمل على إنشاء 5 محطات رئيسية جديدة جهد (380) كيلوفولت، و 15 محطة فرعية جهد ( ( 132/110كيلوفولت وخطوط كابلات جهد (132/110) وتمديد خطوط هوائية جهد (380)، فضلا عن توسعة محطات قائمة، ليصل معها عدد المشتركين الإجمالي في شركة الكهرباء إلى 7 ملايين و800 ألف مشترك، يتوزعون على 13 ألف مدينة وقرية وتجمع سكاني، بزيادة سنوية تقدر حوالي 500 ألف مشترك جديد.

&

وتعتبر هذه الاتفاقية مع شركة الكهرباء، حلقة من مسلسل متسارع لوزارة الإسكان منذ أن تسلم وزيرها ماجد الحقيل في يوليو، حقيبة الوزارة، ووعد بخطوات تنفيذية سريعة يلمس آثارها المواطن خلال وقت قريب، وتهدف إلى إيجاد منتجات ووحدات سكنية تناسب متطلبات السعوديين في المسكن الذي يطمحون إليه، ويتناسب مع مستوى دخل كل فرد، مؤكدا بأن الحلول المقبلة في قطاع الإسكان ستكون بالاعتماد والشراكة مع القطاع الخاص.

&

&

وفي سياق هذه الخطوات، كان الوزير الحقيل قد أعلن عن تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، قادرة على تقديم برامج مبتكرة في مجال التمويل العقاري بتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في أحدث خطوة لمعالجة مشكلة الإسكان ومواكبة طبيعة المرحلة الحالية، ومتغيرات قطاع الإسكان لدعم تمكين المواطنين من السكن.

&

ويعتبر صندوق التنمية العقاري الجهة الحكومية التي توفر قروضاً دون فوائد للمواطنين السعوديين الراغبين في بناء مساكنهم الخاصة، حيث قال مختصون إن تحويل هذا الصندوق إلى مؤسسة تمويلية من شأنه أن يعزز كفاءته في الوصول لشرائح مختلفة من المواطنين وأن يقلل من فترات الحصول على القرض، فضلا على ان التحويل سيجعله مؤسسة مرنة في الدخول في شراكة بين القطاع العام والخاص، وعرض منتجات عقارية جديدة.

&

وفي إجراء جديد وخطوة تهدف لتسهيل إجراءات التملك، استبعدت وزارة الإسكان من خلال &صندوق التنمية العقارية أربعة بنوك من المشاركة في برنامج "القرض المعجل" لأنها تقدمت بنسب أرباح غير تنافسية، حيث يستهدف البرنامج تحقيق طلبات 300 ألف متقدم للصندوق العقاري، في حين تم إشراك 8 بنوك تقدمت بعرض تضمن نسب ربح ثابتة وتنافسية ومشجعة للاستفادة من هذا القرض.

&

ويمكًن برنامج "القرض المعجل" &كل من يرغب من المواطنين الحصول على قرض &بالتوجه للبنوك التي اتفق معها الصندوق للحصول على القرض، حيث يقوم الصندوق بدفع تكلفة القرض إلى البنوك، والبرنامج مقصور مبدئيا على الموجودين في قوائم انتظار والبالغ عددهم 300 ألف شخص، فيما ستكون مدة القرض 15 سنة لمن تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، و10 سنوات لمن تزيد رواتبهم عن 15 ألف ريال وأقل من 25 &ألف ريال، و5 سنوات لمن تزيد رواتبهم عن 25 ألف ريال.

&

ويتميز القرض المعجل بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتضمن التأمين على كامل العقار في حال الحريق أو الكوارث الطبيعية، والإعفاء من القرض في حال الوفاة أو العجز الكلي، والتمويل العاجل دون انتظار والتملك المبكر للعقار وبالتالي التخلص من أعباء الإيجار، فيما تبلغ قيمة القسط الشهري 2777 ريال إذا كانت مدة التمويل 15 سنة، و4166 ريال إذا كانت مدة التمويل 10 سنوات، 8333 ريال إذا كانت مدة التمويل 5 سنوات.

&

تجدر الإشارة، إلى إن السوق الإسكانية بالسعودية من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة انتظار قروض صندوق التنمية العقاري ، وعلى مدى السنوات الماضية، كثفت الرياض جهودها لمواجهة نقص المساكن، وفي مارس الماضي تعهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بوضع الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن.

&

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد من المتوقع نمو الطلب على المساكن خلال 2014 – 2024 إلى أربعة ملايين وحدة سكنية، أي أربعة أضعاف الطلب على المساكن في الخمس سنوات الماضية، وكان ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، قد وعد أن وزارته تعمل على وضع إستراتيجية عملية للإسكان، وتخطو خطوات تنفيذية سريعة سيلمس آثارها المواطن بوقت قريب، وهي تعمل تهدف إلى إيجاد منتجات ووحدات سكنية تناسب متطلبات السعوديين وتعمل بكل جهد من أجل الإسراع في حل أزمة السكن التي يعاني منها نحو 60 % من السعوديين.

&

&