واشنطن: صرحت رئيسة الاحتياطي الفدرالي الاميركي جانيت يلين الاربعاء انه يجب عدم المبالغة في تقييم آثار اول زيادة لمعدلات الفائدة قررها المصرف المركزي الاربعاء.

وكان الاحتياطي الفدرالي الاميركي رفع الاربعاء معدل الفائدة الرئيسية للمرة الاولى منذ عشر سنوات كما كانت تتوقع الاسواق. ورفعت نسبة الفائدة بين البنوك التي ظلت بين صفر و0,25 بالمئة منذ نهاية 2008، ربع نقطة لتصبح ما بين 0,25 و0,50 بالمئة.

ووعدت اللجنة بان يتم رفع النسبة لاحقا "تدريجيا" متوقعة ان ترتفع الى معدل 1,4 بالمئة بنهاية 2016. وقالت يلين انها "ربع نقطة مئوية فقط"، مؤكدة ان السياسة النقدية تبقى "مريحة" وستتطور "تدريجيا". واضافت ان "ما نريد تجنبه هو وضع نكون قد انتظرنا طويلا فيه الى درجة ان يتطلب رفع معدلات الفائدة بشكل كبير مما يمكن ان يؤدي الى توقف ما آمل ان يكون نموا دائما".

وتابعت "اعتقد ان اول شيء يجب ان يدركه الاميركيون هو ان قرار الاحتياطي الفدرالي يعكس ثقتنا في الاقتصاد الاميركي". واكدت "انها حركة صغيرة جدا وستنعكس في معدلات الاقراض (...) لكن القروض الطويلة الامد لن تتحرك كثيرا"، في اشارة الى القروض العقارية.

من جهة اخرى، اكدت يلين ان زيادة معدل الفائدة الاميركية "لم تفاجئ" الدول الناشئة، وقللت من التأثير السلبي الذي يمكن ان يكون لهذا القرار على اقتصاداتها. وقالت "اعتقد ان هذا القرار كان متوقعا، وكان موضوع بلاغ واضح، كما آمل. لذلك اعتقد انه ليس مفاجئا".

ويمكن لقرار الاحتياطي الفدرالي ان يعيد الى الولايات المتحدة مستثمرين توجهوا الى الدول الناشئة بحثا عن مردود اكبر. وان هذا السيناريو حصل في 2013 عندما استبق المستثمرون قرار الاحتياطي الفدرالي بخفض ضخ السيولة مما ادى الى انخفاض العملات البرازيلية والتركية والهندية.

وقالت يلين "عملنا على تجني اي انعكاسات سلبية لا تجدي". واضاف "قد يكون هناك تأثير سلبي عبر تدفق رؤوس الاموال، لكن يجب ان نذكر ايضا بالآثار الايجابية عندما يكون الاقتصاد الاميركي قويا". واضافت ان الدول الناشئة في وضع اقتصادي "اكثر متانة" مما كانت عليه في تسعينات القرن الماضي وفي "موقع افضل" لمواجهة انعكاسات زيادة في نسب الفائدة.
&