بروكسل: مدد الاتحاد الاوروبي الاثنين كما هو مرتقب لستة اشهر العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على روسيا بسبب اتهامها بالضلوع في النزاع في شرق اوكرانيا بحسب بيان رسمي.
وجاء في هذا البيان "في 21 كانون الاول/ديسمبر 2015 مدد مجلس الاتحاد الاوروبي (يمثل الدول الاعضاء ال28) العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى 31 تموز/يوليو 2016".
وهذا القرار كان مرتقبا بعدما وافق سفراء الدول الاعضاء ال28 لدى الاتحاد الاوروبي الجمعة على هذا التمديد.
وقد فرضت العقوبات في 31 تموز/يوليو 2014 لمدة سنة "ردا على تحركات روسيا في شرق اوكرانيا" كما اضاف البيان. ثم تم تمديدها لستة اشهر في 22 حزيران/يونيو الماضي حتى 31 كانون الثاني/يناير 2016.
وتستهدف العقوبات الاوروبية قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي وكذلك قطاعات المصارف والدفاع والنفط.
الى ذلك اعد الاتحاد الاوروبي "لائحة سوداء" باسماء شخصيات روسية واوكرانية متورطة في النزاع، وتقرر حرمانها الحصول على تأشيرة وتجميد ارصدتها.
وقد اتخذت الدول ال28 هذا القرار بسبب عدم تطبيق موسكو الكامل لاتفاقات السلام الموقعة في مينسك بحلول نهاية هذا العام كما هو مقرر.
واوضح البيان "بما ان اتفاقات مينسك لن تطبق بكاملها بحلول 31 كانون الاول/ديسمبر 2015، فقد تم تمديد العقوبات فيما يواصل المجلس (الدول الاعضاء) النظر في تقدم تطبيقها".
وتهدف اتفاقات مينسك الموقعة بوساطة فرنسية المانية، الى وضع حد للنزاع بين المتمردين الموالين لموسكو والجيش الاوكراني والذي اسفر عن سقوط اكثر من ثمانية الاف قتيل في الشرق الاوكراني منذ نيسان/ابريل 2014.
التعليقات