أقرت حكومة دبي زيادة الإنفاق 12 في المئة في ميزانيتها لعام 2016 مع قيامها بالاستثمار في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي، وأقر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنفاقًا في العام القادم قدره 46.1 مليار درهم (12.6 مليار دولار) ارتفاعًا من إنفاق يبلغ 41.2 مليار درهم في خطة ميزانية 2015.

دبي: أقرت حكومة امارة دبي اليوم الاحد موازنة متوازنة من دون عجز وسط اعتماد محدود على مداخيل النفط الذي تراجعت اسعاره عالميًا بشكل كبير، مع زيادة بالانفاق بنسبة 12 بالمئة، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

وافادت وكالة "وام" عن اعتماد نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في امارة دبي للعام المالي 2016، باجمالي نفقات قدره 46,1 مليار درهم"، أي ما يوازي 12,56 مليار دولار اميركي.

ونقلت الوكالة عن المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن صالح آل صالح، أن الامارة "نجحت في تعزيز موازنة بلا عجز للعام الثاني على التوالي، كما استمرت في دعم النمو من خلال زيادة النفقات بنسبة 12 بالمئة عن العام السابق، الامر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للامارة الى مستويات نمو قد تتجاوز ما هو مخطط له".

ويعد اقتصاد دبي من الاكثر تنوعًا لجهة موارد الدخل بين الامارات السبع، ويعتمد بشكل محدود على النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من مداخيل الدول الخليجية. وفقد برميل النفط اكثر من 60 بالمئة من قيمته منذ منتصف العام الماضي، ليتداول حاليا ما دون الاربعين دولارًا.

وتبلغ مداخيل النفط "6 بالمئة فقط من الايرادات الحكومية للامارة". وتشكل رسوم الخدمات الحكومية الجزء الاكبر من الايرادات (74 بالمئة)، بارتفاع نسبته 12 بالمئة عن العام الماضي. اما الايرادات الضريبية، فتمثل 19 بالمئة من مجموع المداخيل.

ولجهة النفقات، تشكل الرواتب والاجور ما نسبته 36 بالمئة من اجمالي الانفاق الحكومي، بحسب الوكالة. كما خصصت الحكومة 14 بالمئة من الموازنة لدعم مشاريع البنى التحتية، مؤكدة عزمها الحفاظ على هذا المستوى من حجم الاستثمار في البنى التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يضمن "استمرار النمو المستدام للاقتصاد الكلي في الامارة ويعزز التوقعات العالمية تجاه دبي لاستضافة (معرض) اكسبو 2020".

ويعتمد اقتصاد دبي بشكل كبير على القطاع العقاري والسياحة.