&اثينا: هدد وزير العدل اليوناني، نيكوس باراسكيفوبولوس، أمس الأربعاء باعطاء الضوء الاخضر لتطبيق قرار للمحكمة العليا في اليونان بقي حبرا على ورق حتى الآن، لمصادرة ممتلكات ألمانية تعويضا عن جرائم ارتكبها النازيون.وقال الوزير اليوناني خلال مناقشة للبرلمان ليل الثلاثاء/الأربعاء «شخصيا، اعتقد انه يجب اعطاء الموافقة على تطبيق القرار، وانا مستعد لاعطائها».من جهتها قالت رئيسة البرلمان، زوي كوستانتينوبولوس النائبة عن حزب سيريزا، ان «مطلب تعويضات الحرب قضية وطنية وإعادة تشكيل اللجنة البرلمانية يهدف إلى توعية الرأي العام الأوروبي وتعزيز الحجج اليونانية في هذا الشأن».


وكانت هذه اللجنة شكلت في 2012 في عهد حكومة التحالف اليميني/الاشتراكي السابق، لكنها اضطرت للتوقف عن العمل بسبب الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في نهاية كانون الثاني/يناير.واعدت مجموعة العمل هذه التي وضعت تحت اشراف جهاز المحاسبة الوطني تقريرا من ثمانين صفحة يقدر قيمة التعويضات المطلوبة بـ162 مليون يورو.ويشمل هذا المبلغ تعويضات لبنى تحتية تم تدميرها (108 مليارات يورو بالقيمة الحالية وهو رقم يستند إلى ارقام مؤتمر باريس الدولي في 1946) واعادة قرض حصل عليه النازيون بالاكراه (54 مليار يورو) بين 1942 و1944.لكن المؤرخين والحقوقيين يرون ان اثينا ليس لديها فرص كبيرة للحصول على اي مبلغ.


وكان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اعلن في الجلسة نفسها انه يؤيد تفعيل لجنة برلمانية حول جرائم الحرب النازية في اليونان.وقال تسيبراس ان «الحكومة اليونانية الجديدة تريد مراجعة هذه القضية بدقة ومسؤولية وعبر الحوار والتعاون. ورمزية».واضاف «انه واجب حيال تاريخنا وحيال المناضلين والمناضلات في العالم اجمع الذين ضحوا بحياتهم من اجل دحر النازية».وفي برلين اكد الناطق باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل على اهمية التركيز على القضايا الاقتصادية الملحة بين اليونان وشركائها الأوروبيين، وليس على الماضي. وقال شتيفن سايبرت «علينا التركيز على القضايا الحالية وعلى مستقبل بلدينا الذي نأمل ان يكون جيدا».


اما الناطق باسم وزير المال الالماني، فولفغانغ شويبله، فقد صرح ان اثارة مثل هذه «الانتقادات المتعلقة بالماضي لا يفيد اطلاقا في اطار العمل الحالي الذي نقوم به مع الحكومة اليونانية».وترى معظم الاحزاب اليونانية بما فيها سيريزا اليساري الراديكالي ان المانيا كان يفترض ان تعيد لليونان قرضا اجبر المصرف المركزي اليوناني على منحه للنازيين ودفع تعويضات حرب عن الجرائم التي ارتكبت في اليونان خلال الحرب العالمية الثانية، لكن برلين ترفض ذلك.